قال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، ان الوزارة بحاجة الى 315 غرفة صفية سنويا لاستيعاب الاطفال في مرحلة رياض الأطفال الثانية "kg2 "، يتوفر منها 142 غرفة صفية في المدارس الحكومية فقط.

جاء ذلك خلال إطلاق مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية الثلاثاء، نتائج دراسة حول " الاثار الاقتصادية للاستثمار في مجال رعاية الطفولة المبكرة والتعليم في الاردن".

واشارت الدراسة إلى الأرقام الخاصة في الاردن المتعلقة بنسبة التحاق الطفولة المبكرة برياض الأطفال مقارنة مع مثيلتها لبقية دول الشرق الأوسط.

واظهرت الدراسة ان (59%) من الاطفال في المملكة ملتحقين برياض الاطفال (KG2)،. و(13%) ملتحقين بمرحلة ( KG1 )، و (3%) ما قبل الروضة، ما يعد منافسا مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

وكانت منظمة الامم المتحدة للمرأة والطفولة "اليونيسيف"، اعلنت في وقت سابق ان (27%) من الاطفال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ملتحقون بمرحلة رياض الاطفال، ما تعد نسبة متدنية.

وهدفت الدراسة إلى قياس المنافع الاقتصادية الناتجة عن الاستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكّرة في الأردن لتقدير الآثار الاقتصادية طويلة الأجل، انطلاقا من اهمية الاستثمار بمثل هذه الاولويات والذي سيؤدي الى تحسن في عدد من المؤشرات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وبين الرزاز ان الوزارة بصدد اطلاق حملة خلال الفترة المقبلة، هدفها التوسعة في المدارس الحكومية لتشمل ( kg2) ،لاسيما وان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية تتحدث عن إلزامية هذه المرحلة.

وقال ان هذه الحملة ستتكون من جزأين يتعلق الاول منها بدور الوزارة، فيما يتعلق الاخر بإيجاد حوافز للجمعيات والقطاع الخاص لفتح رياض اطفال في المحافظات، من خلال تقديم العديد من التسهيلات بهذا الشأن.

واعتبر الدكتور الرزاز ان مرحلة رياض الاطفال متطلب اقتصادي واجتماعي قيمي واخلاقي ووطني في ظل النهج الذي تتبعه الحكومة في تطبيق اللامركزية والذي سيقع عاتقها على مجالس المحافظات.

واكد ضرورة توعية الاهالي بأهمية مرحلة رياض الاطفال, والحاجة الى حملات توعية للحديث عن اهمية مرحلة الطفولة المبكرة وانعكاساتها مستقبلا على الاطفال.

وبينت الدراسة أن زيادة مستويات الرعاية والالتحاق في التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة، ستؤدي بالنتيجة الى تنمية القدرات الإدراكية والتعليمية للطلاب، ما يرفع مستوى التحصيل الدراسي لهم.

واعتمدت الدراسة في تحليلها للآثار المتوقعة، على تقدير الزيادات المطردة في العوائد والاجور وما يترتب على ذلك من عوائد حكومية نتيجة لهذا التوسع في تغطية برامج تعليم ورعاية الطفولة المبكرة.

كما اظهرت نتائج الدراسة، تحسنا في مستوى أداء الطلبة في مواد الرياضيات والعلوم والقراءة ممن كان قد حضر على الأقل سنة واحدة في صفوف المستويات التمهيدية في مرحلة الطفولة المبكرة، وارتفاع اجمالي سنوات التعليم بنسبة 0.7 بالمئة بالمتوسط.

وحول اثر رعاية وتعليم الطفولة المبكرة على العائد في التعليم، اشارت نتائج الدراسة الى العوائد الايجابية للتعليم والتي ارتفعت نسبها لدى الاناث عن الذكور، حيث انعكست كل سنة دراسية اضافية بارتفاع في معدل الاجور بنسبة 5.4 بالمئة للذكور و6.4 بالمئة للإناث، مثلما بينت ان التحسن في نسب وجودة التعليم يقود الى زيادة مطردة في مشاركة كل من الذكور والإناث في سوق العمل بنسبة وذلك بنسبة 0.5 بالمئة للذكور و 4 بالمئة للإناث في حالة الالتحاق بالتعليم لسنة اضافية واحدة.

كما قدرت الدراسة ان العوائد السنوية المتوقعة للأفراد العاملين في المجتمع، ستؤدي إلى زيادة مستوى الدخل الاجمالي للسنة الواحدة بحوالي 820 دولاراً للذكور وحوالي 874 دولاراً للإناث.

وفيما يتعلق بقياس المنافع المتوقع اكتسابها مدى الحياة والناتجة عن توفير الرعاية والتعليم لمرحلة الطفولة المبكرة، اظهرت الدراسة انه من المتوقع أن يحصل الطفل على دخل إضافي بحوالي 23 الف دولار خلال فترة حياته العملية من عمر (25-64)، غير انه وعلى الرغم من ارتفاع المستويات التعليمية للإناث مقارنة بالذكور، فمن المتوقع ان تزداد هذه العائدات للذكور بواقع (42,776 دولار)، و (22,950 دولار) للإناث لاعتبارات تتعلق بضعف نسب مشاركة الاناث في سوق العمل عن الذكور.

وحاولت الدراسة احتساب التكاليف المقدّرة لتوفير برنامج رعاية وتعليم شامل لمرحلة الطفولة المبكّرة من خلال سيناريو افتراضي يلتحق فيه الطفل بالبرنامج عند عمر ثلاث سنوات، وآخر يفترض الالتحاق بالبرنامج لمدة سنتين فقط عند عمر الرابعة.

واظهرت التقديرات أن التكلفة الكلية المتوقعة لهذا البرنامج متضمّنة تكاليف البنية التحتية إضافة الى رواتب وأجور العاملين في هذا البرنامج هي حوالي 2,600 دولار للطفل الواحد للسيناريو الاول، تنخفض الى حوالي 1,312 دولار في السيناريو الثاني.

واكدت الدراسة ان الاستثمار في مثل هذه البرامج، من شأنه أن يؤدي الى تحقيق عوائد إضافية للدولة ناجمة عن التحسن العام في مستويات الانتاجية للأفراد، حيث أشارت نتائج التقدير المعتمدة على احتساب العوائد المتوقعة، بأن مجموع العوائد ستزداد بمقدار 4,251دولار للفرد الواحد، فيما يؤدي التوسع في برامج رعاية وتعليم الطفولة المبكرة الى خلق وظائف جديدة تقدر بحوالي 30 الف وظيفة معلم ومعلمة لمرحلة الطفولة المبكرة.

واكدت الدراسة ان جميع المؤشرات والبيانات المستخلصة، تدعم التوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي تقوم على عدد من الركائز الاساسية ابرزها التوصية بالتوسع في تقديم خدمات رعاية الطفولة المبكرة.

وأكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية هيفاء العطية، ان السنوات الخمس الأولى من حياة الأطفال هي الأهم في نموهم العقلي والمعرفي والانفعالي.

وقالت ان جلالة الملكة رانيا العبدالله أنشأت مؤسسة الملكة رانيا عام 2013، لتفعيل دور الأبحاث في تطوير التعليم والتأثير على سياسات التعليم في الأردن والخروج بحلول مبتكرة واحتضان مبادرات جديدة لها أثر يمكن قياسه على تحصيل المتعلمين الأكاديمي وفرصهم في النجاح.

واشارت إلى دور المؤسسة في التركيز على إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها التأثير على هذه السياسات، واطلاق برامج مبتكرة، ومن ثم إجراء تقييمات شاملة لقياس أثر هذه الابتكارات على مخرجات التعليم.

وببنت العطية انه تم البدء بتحديد الأولويات في خمس مجالات، هي تأهيل وتمكين المعلمين والقيادات المدرسية، وتطوير المناهج واستراتيجيات التقويم والتقييم، وتطوير مهارات أساليب التدريس وإدارة الغرف الصفية، وتجسير الفجوة في الأداء الأكاديمي بين الذكور والإناث لتفعيل تعلم الذكور، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية تنمية وتعليم الطفولة المبكرة.