تصريحات الرئيس تأتي بعد اخبار مفرحة ايضا جاءت من البنك المركزي عن ارتفاع التدفقات الاستثمارية الخارجية بنسبة وصلت الى 74% عن العام الماضي، وهذا هو بيت القصيد في الاقتصاد الاردني وهو الاساس الذي يمكن البناء عليه للاعتماد على الذات ورفع نسب التشغيل في الاردن بعد سنوات عجاف من ارتفاع نسب البطالة وتاليا ارتفاع منسوب الفقر، والاهم ان تكون هذه التدفقات موزعة على اكبر عدد من المحافظات الاردنية ولا مانع من سخاء في التسهيلات لمن يرغب في الاستثمار في المحافظات النائية.
يحتاج المواطن الاردني الى مزيد من الاطمئنان على مستقبله وعلى لحظته الراهنة وما جادت به قريحة الرئيس مؤخرا تبعث على ذلك، دون سؤال عن اسرار واسباب التأخر الرسمي في بعث هذه الرسائل، فالمهم انها وصلت، والاهم البناء عليها لوقف مسلسل القلق كل موازنة، وكذلك وقف مسلسل التازيم عبر احتكار المعلومة او نشرها في غير وقتها كما جرت العادة، فالمواطن الاردني من اكثر العرب احتمالا وصبرا وكرامة، ولا يجد ضيرا في الصبر والاحتمال بشرط العدالة في الاجراء والنزاهة في السلوك الرسمي.
وهذه اشتراطات وطنية ويجب ان يعرفها كل مسؤول ويضعها نصب عينيه، قبل ان يجلس على مقعده وان يستفتح بها صباحاته في الوظيفة وخارجها، فالاردني ليس متأففا ولا متذمرا بطبعه، لكن الفترة السابقة كانت تبعث على التذمر بكل تفاصيله، فالشفافية شبه معدومة والاخبار مقطوعة من مصدرها الرسمي، وهادرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتنشق على اي خبر قادم من صالونات النميمة او من جاهل او من مصادر غير موثوقة، ويجب ان تتعلم الحكومة واي حكومة هذه المعادلة حتى تكسب ثقة الشارع.
الطمأنينة مطلب دائم وليس مطلب موسمي، وعلى الحكومة ان تبدا بالكشف عن برنامجها الاقتصادي بكل شفافية، فالارقام ما زالت صادمة وتحديدا في ملف اسعار المحروقات بعد رفعها الاخير، رغم انخفاض سعرها عالميا .
تصريحات الرئيس الاخيرة تبعث على الطمأنينة وفيها احترام لنبض الشارع الشعبي، الذي ما زال يأمل ان ترتفع نسبة مشاركته في صنع القرار بعد ان احتمل وصبر على كل القرارات السابقة وعلى ظلام الاقليم واستشراء الفساد، ويجب ان تكون الصفحة القادمة مع السلطة التنفيذية بيضاء من دون اخفاء الحقيقة او الاجتراء عليها، وتعميق حق المواطن في المعرفة والمشاركة طالما انه هو من سيحتمل ويدفع ثمن الاختلال السابق.
omarkallab@yahoo.com