وجهت شركة الألبسة الأردنية (CJC) افصاحاً إلى هيئة الأوراق المالية، أوضحت فيه، أنه وبناءاً على تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، فإن مجموعة المساهمين الجدد في شركة الألبسة الأردنية تقدموا بطلب التدقيق على أعمال وسجلات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية وقد صدر تقرير التدقيق عن دائرة مراقبة الشركات والذي يفيد بوجود تجاوزات تؤكد أحقية المشتكين (المساهمين) في طلبهم وبناءاً عليه فإن شركة الألبسة (CJC) قد قامت بتسجيل شكوى لدى مدعي عام عمان سجلت تحت رقم 9058/2017 وذلك لتثبيت حقوق الشركة ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي ارتكبت بحق الشركة وأموالها كما وردت في تقرير التدقيق الصادر عن دائرة مراقبة الشركات.

يشار إلى أن (أخبار البلد) سبق لها وكشفت في 6 أيلول الجاري عن وقوع تجاوزات ومخالفات مالية عديدة في التقرير المالي للشركة بموجب وثائق أطلعت عليها آنذاك، كما أجرت حوارا مع القاضي رمزي نزهة مراقب عام الشركات حول التجاوزات الحاصلة في الشركة.

وكشف نزهة، في تصريحات خاصة إلى (أخبار البلد) وقتها عن الانتهاء من مراجعة السجلات المالية للشركة، مؤكداً أنه سيتم مخاطبة مجلس إدارتها لغايات تصويب أوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات.

وبسؤاله عمّ إن كانت طبيعة المخالفات تستوجب تحويل ملف الشركة إلى دائرة النزاهة ومكافحة الفساد، أوضح أن المخالفة مخالفة بصرف النظر عن حجمها أو طبيعتها. مشيراً إلى أن الإجراء الذي سيتم اتخاذه في الظرف الراهن هو توجيه خطاب إلى الشركة لغايات تصويب أوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات. مؤكداً أن الوقت لا يزال مبكراً لتحويل ملف الفساد والتجاوزات المالية إلى دائرة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح أن هناك جملة من الإجراءات والخطوات التي يمكن للشركة بل ويجب على الشركة أن تتخذها لتدارك الأخطاء والمخالفات التي أرتكبت، وأن مراقبة الشركات ستراقب طريقة تعامل (CJC) مع خطاب طلب تصويب الأوضاع بما يحفظ حقوق المساهمين.

ويمكن للقارئ الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال النقر هنا.