أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان (بورصة عمان «الطريق الى الامام «) حلل من خلالها واقع سوق عمان المالي منذ تأسيسه في العام 1978. وحللت الورقة العديد من المؤشرات المهمة في السوق مثل مؤشر الأسعار، والقيمة السوقية للأسهم المكتتب بها، وحجم التداول،وعدد الشركات المدرجة، ومعدل الدوران، وحجم الإصدارات الأولية من الأسهم وغيرها، وخلصت الورقة لعدد من المقترحات التي من شأنها تحفيز السوق في بورصة عمان. وأوصى المنتدى أن يتم خفض «الحد الأدنى لتغيير السعرالمعمول به حالياًحيث اشار الى أن التجارب العالمية أثبتت أن تكلفة السيولة تنخفض بعد هكذا تغيير. كما أوصى المنتدى بتشجيع الشركات على»تجزئة أسهمها عكسيا» أي جمع عدة أسهم (اثنين أو أكثر) تحت سهم واحد، ومن شأن هكذا قرار ان يرفع أسعار الأسهم وبالتالي تخفيض تكلفة سيولتها وتخفيض مخاطرة التعامل بها ، حيث أشار المنتدى الى أنه وبسبب انخفاض الأسعار السوقية للعديد من الأسهم المدرجة في بورصة عمان (حيث تبلغ أقل من دينار واحد بالنسبة للعديد منها)، فإن أي تغيير في السعر في الوضع الحالي (مضاعف قرش واحد) يشكل نسبة مئوية مرتفعة من سعر السهم وبالتالي يزيد من نسبة المخاطرة. كما أوصى المنتدى بأهمية النظر في ترخيص الشركات المهتمة بتوفير السيولة من خلال العمل كصانعي السوق .حيث أن صانع السوق يكون ملزما (بموجب قانون) بعرض أسعار البيع والشراء باستمرار، وتقديم السيولة. وجاءت توصية المنتدى بأن يتم في البداية، تطبيق هذه التوصية على بعض الشركات المدرجة، حيث أشارت الأدلة العالمية وبحسب المنتدى الى أن هذا الاستحداث يؤدي الى تعزيز السيولة (حجم التداول) وتخفيض تكلفتها (هامش سعر الشراء والبيع). كما أوصت الورقة بأنه وبمجرد أن تتحسن سيولة السوق، من الممكن السماح للبيع المكشوف لتحسين السيولة إلى أبعد من ذلك. ومرة أخرى، تظهر الممارسات العالمية أن البيع المكشوف يخفض تكلفة السيولة (هامش سعر الشراء والبيع) في الأسواق التي لا تعاني من السيولة وقد بدأ تطبيق ذلك في السوق المالي السعودي. وتأتي ورقة المنتدى لتسليط الضوء على سوق عمان المالي لما للأسواق المالية وبشكل عام وفي جميع الدول من أهمية كبرى لتوفير الاقتصادات بخدمات مالية تعزز من نموها الاقتصادي، حيث اشارت الدراسة انه وبسبب أهمية البورصات في دعم الاقتصادات في دول العالم فقد ارتفع عدد هذه الأسواق من 50 في عام 75 الى أكثر من 170 في عام 2016. وأشارت الورقة الى انه وفي عام 78 وعند تأسيس سوق عمان المالي بلغ عدد الشركات المدرجة 66،ونسبة القيمة السوقية الى الناتج الإجمالي المحلي 36 ،%وبحلول نهاية عام 2016،أصبح عدد الشركات المدرجة 224 وبلغت نسبة القيمة السوقية للناتج الإجمالي المحلي 2.63 .%كما اشارت الدراسة الى انه وفي العام 2005 ،بلغت هذه النسبة 299%مما يعني ان القيمة السوقية للأسهم المدرجة وصلت 3 اضعاف الناتج الإجمالي المحلي. ولكن،ومنذ ذلك الحين انخفض حجم السوق بشكل مستمر،ولتقدير حجم هذا الانخفاض، اشار المنتدى الى انه وفي عامي 2007 و2016 بلغت القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها 2.29 مليار دينار و3.16 مليار دينار على التوالي، وبحسب الدراسة فقد أثر ذلك على سلوك مؤشر الأسعار، فبعد ان وصلت نسبة التغير في مؤشر الأسعار الى 9.92 %في عام 2005 هبطت في الفترة من عام (2008-2016( بشكل مستمر وكان مؤشر الأسعار سلبي فيها. كما بينت الورقة الى ان أكبر 10 شركات مدرجة تملك حوالي 65 %من اجمالي القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها وحوالي 43 %من اجمالي حجم التداول في عام 2016. وعند مقارنة المنتدى لوضع السوق في بورصة عمان الى المنظور الدولي، تشير المقارنة الى انه وبالرغم من ان الحجم النسبي للسوق يعتبر جيداً (نسبة القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها الى الناتج المحلي الإجمالي)، الا ان نشاط التداول في السوق الثانوي يعتبر منخفضاً وبغير ما هو مؤمل له وبين المنتدى أن الأسباب وراء الانخفاض في أسعار الأسهم متعددة. ولكن، وبغض النظر عما هي هذه الأسباب، ركزت ورقة المنتدى على أحدها وهو أهمية التعامل مع سيولة بورصة عمان كأولوية قصوى،حيث أن لضعف السيولة تداعيات مهمة من الضروري عدم تجاهلها وهي وكما اشارت اليه الورقة:أولا: تميل التغيرات في أسعار الأسهم الى شدة التقلب (مخاطرة مرتفعة) لأنها تتحرك بين هامش سعر شراء وبيع واسع.ثانيا: تظهر الادلة العالمية بوضوح الى أن عوائد الاسهم في الاسواق التي تعاني من السيولة تميل إلى الارتفاع الضعيف أو حتى الانخفاض.ثالثا:ان الانخفاض في عوائد الأسهم لا يشجع الشركات المدرجة على اصدار أسهم في السوق الأولية لتمويل استثماراتهم. وأشارت نتائج تحليل المنتدى الى أن بورصة عمان تعاني من ضعف في السيولة في بعديها:الاول هو انه من الصعب جداً تنفيذ اوامر المستثمرين في أي لحظة يختارونها بغض النظر عن السعر.والثاني هو أنه وعندما تنفذ أوامر المستثمرين، عادة ما يتم ذلك بتكلفة عالية (هامش سعر الشراء والبيع).حيث حددت الدراسة أن تكلفة السيولة في بورصة عمان تتراوح بين 2.2 %كحد أدنى و1.3 %كحد أقصى من سعر السهم، وهذه النسب أعلى بكثير من 18.0 %و37.0 %السائدة في سوق نيويورك وسوق ناسداك على التوالي.كذلك أعلى مما هي عليه في الأسواق الأوروبية (33.0 (%وكندا (21.0 (%وفي الصين (22.0.(%وبناءا على هذه النتائج، أوصت دراسة المنتدى النظر في توصيات الدراسة والتي بدورها تعالج موضوع تكلفة السيوله والذي بدوره سيقوم بتحفيز السوق.