قرر مجلس نقابة الصحفيين المضي بتأسيس وحدة مساعدة قانونية بهدف رصد حالة الحريات وتقديم الدعم القانوني للزملاء والمؤسسات الإعلامية وذلك استنادا لقرار سابق بانشاء الوحدة.
وقرر المجلس في الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة، تكليف المستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات بوضع الإطار العام للوحدة وأسس عملها على أن تباشر عملها الشهر المقبل بأقصى حد، وتفويض عضو المجلس الزميل خالد القضاة بمتابعة أعمال الوحدة.
وتوافق المجلس على اعتماد الأسس لغايات استفادة الزملاء من قرض صندوق توفير البريد، وهي: أن يكون طالب القرض من المدرجين على سجل الصحافيين الممارسين "أي مسدد لكل التزماته للنقابة"، وأن يكون قد مضى خمس سنوات على استفادته من قرض البريد حسب الاتفاق السابق.
وتابع المجلس في الاجتماع الخطوات التأسيسية لجمعية الاسكان التعاونية للصحافيين.
كما ناقش المجلس عددا من القضايا والملفات منها: قضية الزميل تيسير النجار والاتصالات التي تجري بهذا الشأن، وملف المنح الجامعية لأبناء الزميلات والزملاء، وموضوع بناء هيكل لمؤسسة النقابة بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.
وعقب الاجتماع، قال الزميل السعايدة، ان انشاء الوحدة القانونية ياتي ضمن الخطوات الاصلاحية التي بدأ المجلس اتخاذها لترتيب البيت الداخلي للتسهيل على الزملاء الصحافيين ومواجهة الاعباء والقضايا التي زادت عليهم بالاضافة إلى حقوق ومكتسبات النقابة المترتبة على مختلف الجهات.
وأوضح أن من مهام الوحدة ايضا تقديم المشورة القانونية في الجانب القانوني ومساعدة النقابة حول إعداد الاتفاقيات التي تعدها مع مختلف الجهات وتقديم المساعدة والعون للزملاء ومتابعة قضاياهم امام المحاكم المختصة وإعداد المشاريع والقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالنقابة بالإضافة الى تحصيل حقوق النقابة المستحقة على وسائل الإعلام المختلفة.
واشار الزميل السعايدة إلى ان المجلس يواصل اتصالاته مع عدد من البنوك لتوفير التسهيلات الاقتراضية للزملاء ورفع نسبة الفائدة على ودائع النقابة وذلك تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات التي تعود بالنفع والفائدة على النقابة والزملاء.
وقرر المجلس في الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة، تكليف المستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات بوضع الإطار العام للوحدة وأسس عملها على أن تباشر عملها الشهر المقبل بأقصى حد، وتفويض عضو المجلس الزميل خالد القضاة بمتابعة أعمال الوحدة.
وتوافق المجلس على اعتماد الأسس لغايات استفادة الزملاء من قرض صندوق توفير البريد، وهي: أن يكون طالب القرض من المدرجين على سجل الصحافيين الممارسين "أي مسدد لكل التزماته للنقابة"، وأن يكون قد مضى خمس سنوات على استفادته من قرض البريد حسب الاتفاق السابق.
وتابع المجلس في الاجتماع الخطوات التأسيسية لجمعية الاسكان التعاونية للصحافيين.
كما ناقش المجلس عددا من القضايا والملفات منها: قضية الزميل تيسير النجار والاتصالات التي تجري بهذا الشأن، وملف المنح الجامعية لأبناء الزميلات والزملاء، وموضوع بناء هيكل لمؤسسة النقابة بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.
وعقب الاجتماع، قال الزميل السعايدة، ان انشاء الوحدة القانونية ياتي ضمن الخطوات الاصلاحية التي بدأ المجلس اتخاذها لترتيب البيت الداخلي للتسهيل على الزملاء الصحافيين ومواجهة الاعباء والقضايا التي زادت عليهم بالاضافة إلى حقوق ومكتسبات النقابة المترتبة على مختلف الجهات.
وأوضح أن من مهام الوحدة ايضا تقديم المشورة القانونية في الجانب القانوني ومساعدة النقابة حول إعداد الاتفاقيات التي تعدها مع مختلف الجهات وتقديم المساعدة والعون للزملاء ومتابعة قضاياهم امام المحاكم المختصة وإعداد المشاريع والقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالنقابة بالإضافة الى تحصيل حقوق النقابة المستحقة على وسائل الإعلام المختلفة.
واشار الزميل السعايدة إلى ان المجلس يواصل اتصالاته مع عدد من البنوك لتوفير التسهيلات الاقتراضية للزملاء ورفع نسبة الفائدة على ودائع النقابة وذلك تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات التي تعود بالنفع والفائدة على النقابة والزملاء.
