تراجعتاحتياطات النقد الأجنبي المقومة بالدولار لدىالأردنبنسبة 11.9% على أساس سنوي، خلال أغسطس/ آب الماضي، بعد أن بلغت 11.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.6 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2016.
ودفع هذا التراجعالأصولالاحتياطية للبنك المركزي الأردني إلى الهبوط بنسبة 7.6% على أساس سنوي، وفقبياناتصادرة، اليوم الإثنين، عن المركزي.
وسجلت الأصول الاحتياطية نحو 10.9 مليارات دينار (15.36 مليار دولار) في أغسطس/ آب، مقابل 11.8 مليار دينار (16.63 مليار دولار)، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وتتكون الأصول الاحتياطية، من احتياطات النقد الأجنبي والذهب، وسندات وأذونات، ونقد وودائع وأرصدة جاهزة، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. وكانت هذه الاحتياطيات نحو 12.1 مليار دينار (17 مليار دولار) بنهاية 2016.
وبحسب إعلانات سابقة للبنك المركزي، فإنه حافظ على إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بمستويات مريحة، تكفي تغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من 7 شهور.
ويواجه الأردن ضغوطاً مالية في ظل تراجع موارده، لاسيما من التصدير إلى أسواق سورية والعراق بسبب الحرب التي يشهدها البلدان، فضلاً عن الحصار الذي فرضته 4 دول عربية على قطر.
وأدى إغلاق السعودية الحدود البرية مع قطر إلى تضرر الجانب الأكبر من الصادرات الأردنية التي كانت تدخل قطر عبر هذا المنفذ.
وارتفع عجز ميزانية الأردن قبل المنح الخارجية، بنسبة 19.1% على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 674 مليون دينار (950.6 مليون دولار) مقابل 565.5 مليون دينار (797.5 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2016.
واتخذت الحكومة، بداية العام الحالي، إجراءات هدفت إلى زيادة الإيرادات، تمثلت في زيادة الضرائب على عدد كبير من السلع والخدمات، وفرض رسوم إضافية على المشتقات النفطية الأساسية، خاصة البنزين والسولار والغاز، فيما بررت هذه الخطوة بارتفاع عجز الميزانية.
وبلغت الإيرادات الضريبية في النصف الأول من العام الحالي 3.2 مليارات دولار وفقاً لبيانات وزارة المالية، لتستحوذ على 67.5% من إجمالي الإيرادات المحلية، البالغة 4.5 مليارات دولار.
والتزم الأردن بموجب اتفاقه الأخير مع صندوق النقد الدولي، الموقع في أغسطس/ آب من العام الماضي، باعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي للفترة 2016-2019 عبر إجراءات سنوية لتخفيض عجز الموازنة والمديونية العامة من خلال زيادة الإيرادات.
