انتقد المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات ما تقوم به الأنظمة العربية من سلب لإرادات الشعوب وتهميش دورها في بناء مجتمعاتها المدنية، حتى أصبح أمرا طبيعيا تتعايش معه الشعوب لحين اندلاع الثورة في تونس، التي أعادت للشعوب العربية كرامتها.
وقال الفلاحات خلال ندوة نظمها أمس الأول حزب جبهة العمل الإسلامي في مدينة السلط، إن الوطن يزخر بالقامات والشخصيات الوطنية القادرة على العطاء، ولكن عمليات وأساليب التمييز والشللية في التعيينات، خاصة في بعض الوزرات هو ما يمنع ذلك.
وبين أن ما حدث في تونس ومصر له الفضل على باقي الشعوب العربية التي استنهضت هممها وعادت لها الروح لاستعادة إرادتها وكرامتها.
وحمّل الحكومات المتعاقبة ما يحدث في الشارع الأردني هذة الأيام من خلال الاعتصامات والمطالبات، وأرجع ذلك لعدم جدية الحكومات بتنفيذ عمليات الإصلاح التي تحدثت عنها جميع كتب التكليف السامي.
وشدد على أن المجالس النيابية لا تمثل بشكل حقيقي الشعب الأردني إلا من خلال قانون انتخاب عصري.
وتابع أننا ندعو للإصلاح وصولا للحكم الرشيد، الذي يحقق العدالة للجميع، ويتمثل بمشاركة الشعب بشكل حقيقي، والمساءلة، وسيادة القانون، وصون الحريات العامة، ومكافحة الفقر والبطالة.
وحول التعديلات الدستورية المطلوبة نوه الفلاحات بأن دستور عام (52) احتوى على بعض المواد والنصوص الجيدة، لكنه يحتاج لبعض التعديل في مواده ليتلاءم والتطور الذي شهده الأردن خلال السنوات الماضية، بما يحقق ويضمن استمرارية الحفاظ على المقدرات الوطنية.

من جانبه قال الناشط السياسي والاجتماعي جمال الطاهات إن البعض يحاول تفريغ مفهوم الإصلاح من جوهره، وتغيير مضمونه الحقيقي الذي سيعود بالفائدة على الشعب الأردني، مؤكدا أن الخلل يكمن في النهج السياسي وآلية الممارسات المتبعة من قبل السلطة، وهو ما جعلنا نطالب بقواعد ناظمة وثابتة لإدارة الدولة.
وانتقد آلية تشكيل الحكومات الأردنية، حيث غن الوزراء لا يمثلون المجتمع الأردني، وهو ما أفقد الثقة بين المواطن والحكومة، بالإضافة لغياب التمثيل الحقيقي في مجالس النواب التي أصبحت مجالس معينة لا منتخبة، بفضل التزوير في النتائج، واختيار النواب من قبل القائمين على السلطة.
وطالب الطاهات بالعمل الفوري على إزالة كافة التحصينات والحماية للوزراء ومحاكمتهم من خلال تشريعات تسمح بتحويلهم للقضاء العادل، وليس كما حدث قبل أيام من مسرحية هزلية "قضية الكازينو"، معتبرا أن النواب كانوا شركاء في حماية الفساد والمفسدين.