دعا تجمع نقابيون من أجل الإصلاح اليوم، إلى إقالة الحكومة وحل مجلس النواب، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدعو لانتخابات نيابية مبكرة، يتم بعدها تشكيل حكومة برلمانية.

كما طالب التجمع في بيان، بإعادة "السلطة الأمة" كما نص الدستور على ذلك، واقتصار  دور الأجهزة الأمنية على الشؤون الأمنية فقط.

وتالياً نص البيان:

بيان "نقابيو الإصلاح" حول قضية الكازينو

29/6/2011

المهزلة ما تزال مستمرة. والاستخفاف بعقول الناس ما انفك يمضي بوتائر سريعة.

لقد أطاحت "مسرحية الكازينو" بعدد من الأبطال، وأسقطت الكثير من الأقنعة، لكن ما لم يسقط هو الأهم، وما لم يأتِ تقرير لجنة التحقيق النيابية عليه هو الأهم والأخطر، فوراء الأكمة ما وراءها، وليس ثمة عاقل يقتنع بأن الحكومة وحدها والوزراء وحدهم هم الذين يديرون شؤون الدولة.

فإلى متى تبقى الحقائق خجولة ومنقوصة ومحجوبة، وإلى متى سيبقى شعبنا قابضا على جمرة الصبر والكرامة، فيما موارده تسرق، وقوت يومه يستنزف، ومستقبل أبنائه يصادر لمصلحة حفنة من اللصوص وعصابات المافيا الذي يحركون مؤسسات الوطن بطرق مريبة، ويتصرفون بشكل شبحي، ولا يجرؤ مجلس النواب على الإشارة إليهم، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عما يجري من خراب واستبداد ونهب وتسلط؟! إن ما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب قد أطاح بالمجلس والحكومة معا، وكشف حجم التناقض الصارخ والمعايير المزدوجة التي تحكم وتتحكم في قرارات بعض أعضاء مجلس النواب الذين لا يشعرون بالتناقض حينما يدينون وزيرا، ويبرئون ساحة رئيس الوزراء، مع أن المنطق يشير إلى أنه في حالة إدانة وزير أو مسؤول حكومي في قضية مثل الكازينو، فمن الأوْلى بمكان إدانة رئيس الحكومة الذي أشرف على سائر مراحل ملف الكازينو، ولم يجر إقرار أي اتفاق أو تسهيل أي معاملة إلا بموافقته، وبتكليف ممن هم أعلى منه، وفقما أشار مراقبون ومحامو متهمين دينوا في ملف الكازينو.

إن تفاصيل هذا الملف المشؤوم، التي جاءت في عشرات الصفحات، تميط اللثام عن حجم الفساد والتردي الأخلاقي، وغياب الضمير الوطني عن فئة واسعة من المشتغلين في القطاع العام، وهو نهج أسسته مجموعة من المغامرين الذين بددوا موارد البلد، واهدروا طاقاته، وجرى شمولهم بالرعاية الرسمية التي لا تعترف بالمساءلة، وتقف بالمرصاد ضد من يحاول نقد الفساد والفاسدين والمفسدين من خلال التقدم بتشريعات عرفية لقمع الأصوات التي تدعو إلى كشف الملفات السرية للفساد الأكبر، وكما تدعو تلك التشريعات إلى إرهاب الإعلاميين وقوى الإصلاح من خلال تغليظ العقوبات عليهم، مصادرة حقهم في الرقابة على الأداء العام للدولة.

إننا في تجمع "نقابيون من أجل الإصلاح" إذ ننظر إلى ما جرى في جلسة مجلس النواب الأخيرة، وما سادها من خرق فاضح للقوانين والأعراف البرلمانية، وتبرئة مكشوفة ومدبرة مسبقا لرئيس الحكومة، والبحث عن أكباش فداء لإلصاق التهم بهم، فإننا نقرأ فيما جرى على أنه استمرار لمسلسل الفساد والإفساد، والاستخفاف بالكرامة الوطنية، والعمل في ظل مؤسسات شبحية لها اليد الطولى في ملف الكازينو، وفي سائر الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد، وبالتالي فإننا نطالب بما يلي:

1- الدعوة إلى إقالة حكومة الدكتور معروف البخيت فورا، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

2- حل البرلمان الذي لا يعبر عن إرادة الناس، والإسراع بإجراء انتخابات نيابية عاجلة يتم بعدها تشكيل حكومة برلمانية.

3- إقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية بما يضمن فصل السلطات، وإعادة السلطة إلى الأمة وفق ما ينص عليه الدستور.

4- رفع القبضة الأمنية عن الحياة العامة، وحصر عمل "الأجهزة الأمنية" في الشؤون الامنية .

5-ربط هيئة مكافحة الفساد بالقضاء وليس بالحكومة ، وبحيث تكون مطلقة اليد في التحقيق بملفات الفساد مهما كان أبطالها، ومهما كانت صفاتهم.

وحتى تتحقق هذه المطالب، فإننا ندعو جماهير شعبنا، في سائر المحافظات، إلى مواصلة الضغط بكل الأساليب السلمية المتاحة من أجل مجابهة أشكال الفساد والاستبداد والطغيان والحكم المطلق، والبدء في تكريس تقاليد سياسية تعيد الهيبة إلى الدولة المدنية التي تضم أبناءها كافة من دون تمييز أو محاباة أو تفرقة.

إن بناء أردن وطني ديمقراطي تعددي يحيا أبناؤه بكرامة وعدالة وفي ظلم الحاكمية الرشيدة التي تضمن تداول السلطة، يستحق منا جميعا التضحية، فزمان الربيع العربي الذي أشرق على تونس ومصر وسيشرق على ليبيا واليمن وسورية والبحرين، سيشرق لا محالة على الأردن الذي يستحق مواطنوه أن يعيشوا في نظام حكم ديمقراطي ومؤسسات نزيهة، وإدارة شفافة للشأن العام.

أما الذين يتوهمون بأن في مقدورهم حجب شمس الحقيقية الساطعة بغربال أباطليهم المكشوفة، فإنهم سيواجهون حكم الشعب، والقصاص العادل القريب بإذن الله.