اخبار البلد_ دعا رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات إلى عقد مؤتمر وطني جامع تشارك به كافة مكونات المجتمع الأردني؛ لتبني قضية الإصلاح، ووضع إستراتيجية وطنية

للإصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند إلى ثوابت الدستور والميثاق الوطني، وصولا إلى الدولة المدنية التي تقوم على الحرية والعدالة واحترام حقوق

الإنسان، وتشكل «المواطنة» بأبعادها الدستورية والقانونية والأخلاقية ركيزتها الأساسية.

وأكد عبيدات خلال لقاء نظمه منتدى السلط الثقافي في مقره مساء أمس الثلاثاء، وأداره الدكتور عبدالكريم الفاعوري، أن وعي شعبنا ومتانة نسيجنا الوطني أمضى سلاح في

مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الخطر الصهيوني القائم والقادم هو التحدي الرئيس الذي يستهدف الأردن مثلما استهدف فلسطين.

وأدان عبيدات مؤامرة الوطن البديل، مؤكدا رفضها رفضا قاطعا، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين.

وقال عبيدات إن بداية الإصلاح يجب أن تكون في إجراء إصلاح دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة، ويضع قواعد واضحة لإصلاح سياسي شامل

يعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث، ويرسخ مبدأ الفصل بينها.

وطالب بوضع نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل ونزيه يعزز الوحدة الوطنية ويحترم حقوق الإنسان والمواطنة الكاملة

للجميع، ويوائم بين الاعتبارات الجغرافية والسكانية.

ودعا إلى وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية والبنى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للدولة، وإيجاد أطر قانونية ومؤسسية

تتصدى لهذه الآفة؛ لضمان الكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها وملاحقتهم جزائيا ومدنيا.

وأشار إلى ضرورة الاعتراف بالمعارضة السياسية باعتبارها جزءا من النسيج السياسي للدولة والمجتمع، وشريكا أصيلا في صناعة القرار، وعاملا مهما من عوامل

استقرار الحياة السياسية وضمان حقها في استخدام وسائل الإعلام.

وأكد ضرورة تعزيز دور القضاء في ضمان سيادة القانون، والمحافظة على النظام الديمقراطي، وإلغاء المحاكم الاستثنائية ورد صلاحياتها للمحاكم النظامية المختصة، وإنشاء

محكمة دستورية مستقلة تتولى تفسير أحكام الدستور، وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحريات الإعلامية، وضمان حق الحصول على المعلومة للجميع،

وإعادة النظر جذريا في سياسة التعليم والارتقاء بنوعيته والعمل على ربط مناهجه ببرامج التنمية ومتطلباتها.

وهنا نشير إلى تفاصيل المبادرة الإصلاحية للدكتور عبيدات كاملة:

تأكيدا لسيادة الشعب الأردني على قراره، وحقه في حكم صالح تنهض به قيادات وطنية منتخبة، وإدارة للدولة ملتزمة بتطوير موارد الوطن، وتقدم المواطنين برغبتهم

ومشاركتهم ودعمهم في ظل سيادة وحكم القانون، فإننا نطرح رؤيتنا للإصلاح الديمقراطي الشامل على النحو التالي:

أولا:

اعتماد اسراتيجية وطنية للإصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند إلى ثوابت الدستور والميثاق الوطني، وصولا إلى الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على

الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، والتي تشكل "المواطنة" بأبعادها الدستورية والقانونية والأخلاقية ركيزتها الأساسية.

ثانيا:

إجراء إصلاح دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة، ويضع قواعد واضحة لإصلاح سياسي شامل يعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث، ويرسخ

مبدا الفصل بينها، ويشتمل على ضمانات دستورية تعزز النهج الديمقراطي في الحكم على أساس تداول السلطة، والتلازم بين السلطة والمسؤولية، بحيث يتم إلغاء التعديلات

التي طرات على دستور عام

1952 وأفقدته سماته الديمقراطية، وأخلت بالتوازن بين السلطات، وإلغاء الأحكام التي فقدت مسوغات وجودها، وتعديل الأحكام الأخرى في ضوء التطور السياسي

والاقتصادي والاجتماعي الذي وقع خلال السنوات الستين التي مضت على وضع الدستور، بحيث يصبح بعد تعديله أساسا صالحا لنظام نيابي ملكي دستوري في دولة

ديمقراطية.

ثالثا:

تأكيد إرادة الشعب الأردني الحرة في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة، من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل ونزيه، يعزز الوحدة الوطنية،

ويحترم حقوق المواطنة الكاملة للجميع، ويوائم بين الاعتبارات الجغرافية والسكانية، ويعتمد نظام التمثيل النسبي أو القائمة المفتوحة، أيهما أكثر تحقيقا للعدالة، وأقل سلبية

في التطبيق، وإجراء الانتخابات بموجبه بإشراف هيئة وطنية مستقلة ومحايدة يكون للقضاء فيها الدور الرئيس.

رابعا:

أ‌. وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية والبنى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للدولة، واعتماد الاتفاقية الدولية لعام

2003 التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الفساد كحد أدنى للتشريع الإصلاحي، وإيجاد أطر قانونية ومؤسسية تتصدى لهذه الآفة؛ لضمان الكشف عن جرائم

الفساد ومرتكبيها وملاحقتهم جزائيا ومدنيا بعيدا عن الانتقائية.

ب. وضع القواعد والضوابط القانونية والإدارية لمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي، ومنع اختلاط المال العام والمال الخاص.

ج‌. تفعيل دور مجلس النواب وأجهزة الرقابة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لضمان أقصى درجات الشفافية، وإعادة ثقة المواطنين بقيم الشرف والنزاهة والعمل الجاد،

وإعلاء شأن الوطن والصالح العام.

خامسا:

إصلاح المؤسسة الأمنية بجميع أجهزتها، بما يضمن التزامها بالمهمات والواجبات التي حددتها قوانينها، المتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطن، وإلغاء الصلاحيات

الاستثنائية التي منحت لها أو منحتها لنفسها، ووقف تدخلها دون أي سند قانوني في إدارة الانتخابات، وفي الجامعات والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية والمهنية وفي عمل

الصحافة والمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى؛ فقد أصبح تدخلها يشكل إرباكا لمؤسسات الدولة وإداراتها، وعائقا أمام التطور

الديمقراطي للحياة السياسية، والعمل على توفير الضمانات القانونية لمساءلة منتسبيها على ما يرتكبونه من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة، وضبط إيقاع عملها

بما يتلاءم مع متطلبات النهج الديمقراطي.

سادسا:

الاعتراف بالمعارضة السياسية باعتبارها جزءا من النسيج السياسي للدولة والمجتمع، وشريكا أصيلا في صناعة القرار وعاملا مهما من عوامل استقرار الحياة السياسية،

وضمان حقها في استخدام وسائل الإعلام والاتصال والمنابر السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لطرح برامجها على الجمهور، ونقد السياسات الحكومية دون عوائق.

سابعا:

أ. إجراء إصلاح شامل للنظام القضائي يضمن للسلطة القضائية وحدتها واستقلالها، ويعزز دور القضاء في ضمان سيادة القانون، والمحافظة على النظام الديمقراطي، وحماية

الحقوق والحريات العامة، ويضع حدا لتشتت المرجعيات القضائية في الدولة، ويعيد للقضاء هيبته واحترام قراراته، ويوفر له القدرة على ممارسة مهامه بكفاءة ونزاهة

وحياد، ترسيخا لمبدأ المشروعية، باعتباره ركنا أساسيا لتعزيز حكم وسيادة القانون.

ب. إلغاء المحاكم الاستثنائية ورد صلاحياتها للمحاكم النظامية.

ج . إنشاء محكمة دستورية مستقلة تتولى تفسير أحكام الدستور، والفصل في ما تحيله المحاكم إليها من إشكالات دستورية، كما تتولى الفصل في المنازعات والطعون

المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة الخاصة بالدعاوى التي يقيمها أصحاب المصلحة لديها، وتستجيب للتطور السياسي والاقتصادي الذي تحقق في المملكة؛ بحيث يتكامل

دورها ويتعزز أداؤها بالضرورة مع سلطة قضائية تتمتع بالاستقلال الكامل، وسلطة تشريعية قادرة على حماية القرارات التي تصدر عن هذه المحكمة من تغول السلطة

التنفيذية.

ثامنا:

توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحريات الإعلامية المهنية، وضمان حق الحصول على المعلومة للجميع، وقيام إعلام الدولة بمهنية عالية، ويلتزم بالنهج

الديمقراطي في سياساته وبرامجه، ويسهم في تكوين المواطن المنتمي لوطنه وأمته، المعتز بتراثه وبالقيم العربية الإسلامية، كما يسهم في ترسيخ مفهوم المواطنة

والمشاركة واحترام حرية التعبير في إطار من التوازن بين الحقوق والواجبات، ويقوم بدور فاعل في تعزيز اللحمة الوطنية وترشيد أداء المؤسسات.

تاسعا:

أ‌. إعادة النظر جذريا في سياسة التعليم؛ بهدف الارتقاء بنوعيته، والعمل على ربط مناهجـه ببرامج التنمية ومتطلباتها، واعتبار هذا الهدف إولويـة فـي خـطط الدولـة وبرامـج

قطاع الأعمـال والمجتمع المدني، وإعادة صياغة العلاقة بين التعليم والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية، بحيث يصبح التعليم ركنا أساسيا للارتقاء بنوعية الحياة في المجتمع

الأردني.

ب‌. النهوض بالقدرات العلمية والتقنية الوطنية، وتأمين تكامل أنشطتها مع متطلبات التنمية، وصولا إلى مجتمع المعرفة الذي يمكن الأردن من استخدام ما يملكه من موارد

قليلة، ويساعده على تحقيق إنتاجية تسمح له بميزات تنافسية في الأسواق الخارجية.

عاشرا:

تصويب النهج الاقتصادي بما يؤكد ملكية الدولة للموارد العامة والمشاريع الإستراتيجية، واعتماد التخطيط كأداة سياسية رئيسية لتوجيه حركة الاقتصاد والمجتمع، مع أخذ

آليات السوق بالاعتبار كأداة مساعدة، ومشاركة القطاع الخاص المنتج بما يحقق تكامل نشاطاته مع الخطة الوطنية للتنمية، دون استغلال العاملين والمستهلكين.