الاحتجاج على نتائج أي عملية انتخابية، أو قرار حكومي، أو توجه رسمي، أمر مقبول، لكن بحدود القانون والتشريعات السارية، وبعيدا عن العنف والتخريب وإلحاق الضرر بالمرافق العامة وممتلكات المواطنين ومصالحهم.
بالعادة، هناك من لايرضى بنتائج الانتخابات ، وهناك، من يعتقد، أن تجاوزات قد وقعت أثّرت على النتائج، وهذا أمر طبيعي، ليس بالغريب عن الممارسات في أعرق الدول الديمقراطية، حيث يتم الاعتراض على النتائج بعدة وسائل منها التوجه للقضاء، أو تنظيم مسيرات وفعاليات احتجاجية، ولكن ضمن ماتسمح به التشريعات والقوانين السارية، ويتم الحفاظ على الممتلكات العامة.
وفي حال جرى أي اعتداء على الممتلكات والمرافق العامة في تلك الدول ، فيتم معاقبة ومحاسبة من يقوم بذلك، ولكن بالمجمل، فإن الاعتداءات التي سببها الاعتراض على النتائج الانتخابية قليلة جدا جدا ومحدودة في تلك الدول الديمقراطية.
فهناك، يتم قبول النتيجة، وفي حال كانت هناك شبهات تزوير أو تدخل فيتم اللجوء إلى المحاكم المختصة.
عندنا، للأسف، هناك من لا يلجأ للاساليب القانونية للاعتراض على نتيجة الانتخابات، فيحتج بطريقة غير مقبولة، حيث يقوم بتخريب الممتلكات العامة، وقطع الطرق والإضرار بالبنية التحتية، كأنه بهذه الطريقة، سيغير من النتائج.
وهذا ماحصل الاربعاء والخميس الماضيين، عندما قام اشخاص بأعمال شغب في محافظتي اربد والكرك تم فيها إغلاق طرق وحرق اطارات، وذلك احتجاجا على نتائج الانتخابات المحلية واللامركزية التي جرت الثلاثاء الماضي.
وقبلها، وفي يوم الانتخابات جرى اعتداء على صناديق الاقتراع بمنطقة الموقر، ما دفع الهيئة المستقلة للانتخاب لإلغاء الانتخابات في هذه المنطقة، واتخاذ قرار لإعادتها في وقت لاحق.
هذه الأحداث، لامعنى لها سوى أن البعض يعتقد أن بامكانه بالقوة وبافتعال أعمال الشغب والتخريب الضغط على الجهات المعنية للسير بالاتجاه الذي تريد. ومع أن التجربة بهذا المجال، تظهر أن الجهات المختصة لم تنصع لمثل هذه التصرفات والممارسات غير القانونية، إلا أنهم يواصلون تنفيذ واقتراف هذه الممارسات التي تؤذي بالدرجة الاولى سكان تلك المناطق، وتسيء لهم، وتعطل اعمالهم واعمال المواطنين.
اعتقد أن مثل هذه الممارسات غير القانونية حتى لو كانت اسبابها صحيحة، لا يمكن قبولها، ويجب العمل على معاقبة من يقوم بها، وتحميله مسؤولية الأضرار المادية والمعنوية.
إن دولة القانون لايجوز ولايمكن لها أن تقبل ممارسات خارجة عن القانون، ويجب عليها لترسيخ سيادة القانون، الالتزام به في معالجة مثل هذه الأحداث والممارسات.