محاولات جس النبض تمت بدرجات متفاوتة، ففي حين استخدم وزير المالية الاسلوب المباشر في طرح المشروع الحكومي، جاء الرد النيابي متحفظا بعض الشئ، فبكل وضوح وصراحة، قدم الوزير مشروعه المتمثل بتقديم وجبة جديدة من الضرائب على راسها تعديلات على قانون ضريبة الدخل.
الوزير برر ذلك بـ» طلب مجلس الاعيان»، وبالتزام مع صندوق النقد الدولي» والولايات المتحدة، مضيفا ان قانون ضريبة الدخل مصمم لـ» 3 بالمائة» من الافراد الأردنيين.
في المحصلة يبدو ان هناك إصرارا حكوميا على تقديم تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وتفكيرا جديا بإعادة النظر بضريبة المبيعات.
وبصورة أخرى يبدو ان هناك مبلغا جديدا ينبغي تحصيله يساوي ـ تقريبا ـ المبلغ الذي فرضته موازنة العام الفائت والبالغ 450 مليون دينار.
الحكومة قالت في ذلك اللقاء ان الإجراءات التي اتخذت العام الفائت كانت السبب في عدم « الذهاب باتجاه اليونان»، في إشارة الى الازمة الاقتصادية التي عصفت باقتصاد تلك الدولة الأوروبية، وضمنت تلك الإشارات تحذيرا من ارتفاع المديونية.
ردود اللجنة المالية كانت واضحة، وقاطعة، وتتمثل بان المواطن لم يعد يحتمل اية زيادات او أعباء ضريبية جديدة، لكن الحكومة بدت مصممة على ارسال تعديلات قانونية لضريبة الدخل، ورمي الكرة في مرمى مجلس النواب» صاحب الحق في إقرار او رفض تلك التعديلات».
اللافت هنا ان الحكومة تمهد لخطتها من زاوية واحدة، وهي زاوية توفير تلك المبالغ، مع ان ارقامها الرسمية لا تشجع على الدخول في مثل هكذا متاهة.
فقبل يومين نشر البنك المركزي تقريرا يشير الى ان مديونية الافراد تقترب من سبعين بالمائة من دخولهم، فهل مثل تلك الحقيقة تفيد الحكومة بوضع تعديلات قانونية تفرض عليهم ضريبة دخل اضافية؟ ، وهل الدخول المعلنة والمسجلة كرواتب ـ مثلا ـ هي نفسها الدخول الحقيقية للاردنيين؟ .
وقبل أيام تحدثت تقارير البنك المركزي الى انخفاض نسبة المديونية الى الناتج الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي، لكن تقريرا آخر أشار الى ارتفاعها كرقم ، ما يعني استمرار الحكومة في الاقتراض.
على مستوى الشارع، هناك إحساس بان الوضع استثنائي، وان الظروف المحيطة فرضت علينا متطلبات استثنائية، لكن ذات الإحساس يؤشر على ان الحكومة لم تحسن التعامل مع ملف الضريبة، وان حجم التهرب الضريبي كبير جدا، وانه لو تمت معالجة هذا الملف بقدر من الحزم لما احتاجت الحكومة الى اية إجراءات ضريبية إضافية كتلك التي تتحدث عنها الان.
ولو زادت من ضبط الانفاق لنجحت في التخفيف من حدة المديونية التي أصبحت عبئا ثقيلا على كاهل كل مواطن .
Ahmad.h.alhusban@gmail.com