أبقى مجلس النواب على عقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات لكل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان.

وعدل خلال جلسة مجلس النواب مساء الأحد من العقوبة وعمر المعتدى عليه، فبعد أن كان الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره، نص القانون على الغاء هذه العقوبة ليكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

واضاف مجلس النواب كما جاء في مشروع القانون واقرته اللجنة القانونية فقرة ثالثة من المادة (296) بالقول "ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره".

وفرض القانون عقوبة مغلظة على كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او أنثى – وهرب به الى احدى الجهات اذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة، بحيث يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من المادة (302) من سدسها الى ثلثها.

وتنص الفقرات من (1 – 6) على انه : بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها، وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى، وبالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم .

اما الفقرة الرابعة فعقوبتها الاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض، والخامسة بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة، اما السادسة بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

ورفع القانون العقوبة في حالة المداعبة المنافية للحياء الواردة في المادة 305 من القانون، فقد فرض المشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى أو داعب شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا بعد أن كانت العقوبة من شهر إلى سنتين، ويلاحظ هنا اضافة كلمة (ذكراً .. ممن اكمل 18 من عمره) بعد أن كانت متعلقة بالأنثى فقط.

واضاف مشروع القانون نصاً ضاعف معها العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من القانون اذا كان الفاعل احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون، واذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون، كما تضاعف اذا اقترفها شخصان فأكثر، وفي حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها سابقاً بالغرامة.

وتنص المادة (295) من القانون على : من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.

..

وفي تعريف "البغاء" الوارد في فصل الحض على الفجور والتعويض للأخلاق والآداب العامة، اضاف له فعلاً جديداً وهو ( اذا كانت إمراة واحدة يتردد عليها اكثر من رجل)، بعد النص الأصلي الذي كان يعرفه بـ "كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتان او أكثر لأجل مزاولة البغاء".

ورفع مشروع القانون عقوبة الحبس إلى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار، بعد أن كانت الحبس (حتى ستة أشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين) على كل من: كان مستأجرا منزلا او متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، او كان مالكاً منزلاً أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.

كما رفع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة بدلاً من ستة أشهر وبغرامة حدها الادنى الف دينار بعد ان كانت (5000 دينار) وابقى الحد الاعلى إلى ألفي دينار كل من أعد بيتا تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.

ووافق المجلس على اضافة نص يقول " يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها 200 دينار كل شخص ذكرا كان أو انثى اعتاد ممارسة البغاء".

ورفع مشروع القانون العقوبة على كل امرأة يثبت عليها انها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، بحيث اصبحت عقوبتها الحبس حتى سنتين بدلاً من سنة أو بغرامة حتى 200 دينار بدلاً من 50 ديناراً.

ورفع مشروع القانون عقوبة على كل من فعل فعلا منافياً للحياء او أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بعد ان كانت (ستة أشهر) او بغرامة لا تزيد على 200 دينار بعد ان كانت (50 ديناراً)، واضاف مشروع القانون فقرة تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص عليه سابقاً من اكثر من شخص أو في حالة التكرار .

وابقى مشروع القانون على ذات العقوبة الفروضة على السفاح بين شخص وشخص اخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية بحيث يعاقب مرتكبه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، غير أن المشروع اضاف حكماً يقول "وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية".

*تغليظ العقوبة على كل مدنسي أماكن العبادة

رفع مجلس النواب العقوبة من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة بالحبس من شهر الى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا، على كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعارا او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك اهانة دين أية جماعة من الناس.

وسمح القانون بايقاع العقوبتين بعد ان كان مسموحاً ايقاع احدى العقوبتين.

وتُوقَع العقوبة على من فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها، بعد أن كانت العقوبة توجب الحبس من شهر الى سنتين او بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا.ً

وغلظ مجلس النواب عقوبة كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها او أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع بحيث رفع المشروع العقوبة.

وفرض المجلس عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين على تلك الأفعال، بعد ان كانت عقوبتها الحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا.ً

* توسيع العقوبات المفروضة على تقليد أوراق البنكنوت

توسّع مجلس النواب في العقوبات المفروضة على كل من قلد أو مارس الخداع في أوراق البنكنوت (الأوراق المصرفية الرسمية المطبوعة) أو تداولها، ليضع عقوبات محددة ويدرج اضافات لم تكن واردة سابقاً.

وفرض مجلس النواب مساء الاحد عقوبات محددة وفصلها في باب خاص ضمن المادة 241 من القانون بعد أن شطب المادة القديمة التي كانت مختصرة في فقرة واحدة.

وفرض عقوبة الاشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على الف دينار لكل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة. واذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من قانون العقوبات هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أوالخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار .

وتنص المادة (240) من قانون العقوبات على : يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك، وكل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهوعالم بأنها مزورة او مغيرة. وتنص في فقرتها الثانية على أن كل من حاز اي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة او مغيّرة وهو عالم بامرها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

وفي التعديلات على مشروع القانون فإنه تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.

* الحبس لمدة تصل سنتين لمن يقاوم الموظف العام

غلّظ مجلس النواب من العقوبة المفروضة على المقاومين للموظف العام.

فقد اقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الاحد العقوبة على كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص العاملين على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية.

واصبحت العقوبة من الحبس من 3 أشهر إلى سنتين بعد أن كانت من شهر الى ستة أشهر وابقت التعديلات على ذات الغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.

وخفض مجلس النواب العقوبة على كل من قاوم بدون سلاح موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية.

حيث خفض العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر بعد أن كانت من 6 شهور الى سنتين، فيما ابقى العقوبة كما هي على من يحمل سلاحاً وذلك بحبسه مدة لا تقل عن سنة، وتضاعف العقوبة على الجرمين (حاملاً للسلاح أو اعزل) إذا تعدد الفاعلون.

ويكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع ضرب او جرحعلى موظف عام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره، وذلكباداة ليس من شانها ان تفضي الى الموت او اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط، ولكن المعتدى عليه توفي متاثرا مما وقع عليه.

وابقى مجلس النواب على الصلاحية الممنوحة للمحكمة للأخذ بالأسباب المخففة إذا وقعت جناية على أي شخص منوطة به ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته تلك السلطة أو من أجل ما أجراه بحكمها.

ورفع مجلس النواب من الحد الادنى فيما لم يحدد القانون الحد الأعلى لعقوبة من انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل من الأفعال بحكم وظيفته او او تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الافعال أو أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل او بالحضور الى مكان بحكم وظيفته.

وجاء في التعديلات أن عقوبة من يقوم بالأفعال السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر بعد أن كانت بحد ادنى (شهر) وفي حدها الأعلى (سنة)، فيما ابقت عقوبة بحد اعلى مدتها سنتان وشطبت الحد الادنى 3 أشهر اذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في اثناء العمل زيا او شارة خاصين بالموظفين.