عمان- قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد إطلاق خريطة استثمارية لجميع محافظات المملكة الشهر المقبل وتتضمن فرصا في قطاعات اقتصادية مختلفة وبكلف تتراوح بين 50 ألفا إلى 19 مليون دينار.
وأضاف شحادة، خلال ندوة حوارية نظمتها جميعة الشفافية الأردنية بعنوان "واقع الاستثمار بالأردن"، أن الخريطة تشمل 122 مشروعا وفرصة استثمارية تتضمن دراسة جدوى اقتصادية أولية وتصورات لخمس سنوات.
وبين أن المشاريع التي ستكون جزءا من الخريطة الاستثمارية تم اختيارها من قبل أهالي كل محافظة وبما يتضمن الميزة النسبية لها.
وأشار شحادة إلى اتخاذ هيئة الاستثمارات مجموعة قرارات مؤخرا تشمل إلغاء 13 لجنة من أصل 26 لجنة موجودة في 4 مديرات فقط، مبينا أن الهيئة ستعمل على إجراء المزيد من التقليص لهذه اللجان ومراجعة الأسباب وراء تشكيلها.
وضرب مثلا على تعدد اللجان بـ "بطاقة المستثمر" التي يحصل عليها المستثمر؛ حيث يوجد عليها 5 تواقيع وتتطلب اجتماع لجان من اجل الموافقة عليها "وهذا لا داعي له من اجل اصدار هذه البطاقة"، حسب قوله.
وقال شحادة إن إجراءات الأعمال في هيئة الاستثمار تبلغ حوالي 99 إجراء رئيسي وعند احتساب الاجراء الفرعي يصبح هنالك 186 اجراء وهذا غير مقبول، سيما أن عمليات تسجيل الشركات عالميا اصبحت إلكترونيا، مبينا أن الهيئة ستعمل على تخفيض تلك الإجراءات إلى النصف خلال الشهرين المقبلين.
وأكد شحادة ان تخفيض الاجراءات تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتسجيل الإجراءات على المستثمرين وتحسين تصنيف المملكة في التقارير العالمية، خصوصا ممارسات الأعمال.
وأشار الى أن الهيئة بدأت بالربط الإلكتروني مع العديد من المؤسسات الحكومية، وذلك من أجل التسجيل على المستثمر وتعزيز فكرة المكان الواحد لجمع البيانات المطلوبة.
وقال شحادة إن "المستثمر عندما ينوي الاستثمار ببلد معين، بحسب دراسات عالمية، ينظر إلى الأمن والأمان، سهولة الأعمال، إضافة إلى فرص استثمارية متاحة ذات جدوى اقتصادية فيها مردود ومزايا وحوافز".
وحول تفعيل النافذة الموحدة، قال "لا يوجد شيء اسمه النافذة الموحدة، بل هنالك نافذة سريعة في ظل وجود نصوص قانونية في تشريعات أخرى تتطلب مرجعيات إدارية لا يتم استكمالها في النافذة الموحدة".
وبين شحادة أن النافذة الموحدة تخدم المستثمر بمنطق النافذة السريعة، مبينا أن الحكومة أصدرت قرارا يقضي بـ أنه "أي مؤسسة حكومية لا ترد على هيئة الاستثمار خلال 7 أيام سيتم مناقشة الملف داخل مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار لمست آخر 30 يوما بأن معدل دوران المعاملة (وليس الموافقة) هو 4 أيام سواء كان إيجابيا أو سلبيا.
وأوضح شحادة أن الفرص الاستثمارية في الأردن تتمثل في اعتبار الأردن نقطة اطلاق لمنطقة الشرق الاوسط واعمار سورية والعراق.
وبين أن الهيئة ماضية في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ولرفع مستوى الأردن على مؤشر "سهولة الأعمال"، الذي تراجع مستوى المملكة عليه من الترتيب 94 العام 2010 إلى 118 العام 2016.
وقال مدير غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن الاستثمار يعتبر مكون مهم في الناتج المحلي الاجمالي، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل تحسين تصنيف المملكة في تقارير ممارسات الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وعرض المحروق للتحديات التي تواجه الاستثمار والبيئة الاستثمارية في الأردن، والتي تتمثل في عدم ثبات التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية وعبء الإجراءات الحكومية وتعددها، إضافة إلى تدني مستوى الادراك للحوافز والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الأردن والكوادر البشرية المنفذة لسياسات ترويج الاستثمار والتأخر في تطوير البنى التحتية الداعمة للعملية الاستثمارية.
وقدم المحروق إجراءات ومقترحات لمعالجة التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية على المديين القصير والمتوسط واهمها الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتعزيزها، وخصوصا المحلية منها، والاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي التي تستند الى محورين: التصدير والاستثمار وتفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الإجراءات، إضافة الى التحضير الجيد والمميز للاستفادة من مشاريع اعادة الاعمار (العراق، سورية، اليمن، ليبيا).
وأكد المحروق ضرورة تعزيز وتأطير الحوار بين القطاعين العام والخاص وعلى كافة المستويات واعادة هندسة العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات لتجاوز بعض معيقات الاعمال ومنح الافضلية للمنتجات الأردنية في الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية الكبرى والاستقرار التشريعي وخاصة في التشريعات الضريبة والاستثمارية.
وقال رئيس جمعية الفنادق الأردنية مشيل نزال إن الأردن بحاجة الى تأمين 2 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشرة المقبلة، مبينا أن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات التي تسهم في تأمين فرص العمل.
وبين نزال أن الأردن يمتلك 28 الف موقع أثري، وبالتالي هنالك امكانيات كبيرة لتطوير واقع السياحة بالممكلة وزياة اعداد تدفق السياح اليها.
واوضح ان معدل عدد سياح المبيت الذين يزورن المملكة سنويا حوالي 3 ملايين سائح مبيت، ومعدل الاقامة لا يتجاوز ليلتين، داعيا إلى ضررة العمل على إطالة مدة اقامة السائح من خلال توفير الخدمات وبرامج ترفيهية ومهرجانات متنوعة والعمل على تطوير المعرفة لدى الجهات المعنية بالسياحة.
وكان رئيس جمعية الشفافية الدكتور محمد ابوهديب قال إن تنظيم هذه الندوة يأتي لأهمية ملف الاستثمار وجذب المشاريع في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، مشيرا إلى أن ملف الاستثمار يأخذ حيزا مهما وبارزا في كل كتب التكليف السامي للحكومات.