توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بدرجة كبيرة العام الحالي، قبل أن يتحسن في العام 2018.

سوف تنعكس العوامل العالمية التي تشكل آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2017 على الآفاق المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من خلال تأثيرها على أسعار السلع الأولية والطلب على الصادرات وتدفقات التحويلات وأسعار الصرف والأوضاع المالية. ويكتسب النمو العالمي حاليا زخما حيث يتوقع أن يصل إلى 3.5 % في عام 2017 و 3.6 % في 2018 ، بتحسن مطرد عن معدل النمو في 2016 البالغ 3.1 %. وقد تم تعديل تنبؤات النمو بالزيادة في الولايات المتحدة وأوروبا، على وجه الخصوص، منذ الخريف الماضي، وبينما تم تخفيض توقعات النمو بالنسبة للاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية بشكل طفيف، فقد تم تعديل التوقعات بالزيادة في الصين. وتتسق التوقعات العالمية مع ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى حد ما وزيادة قوة التجارة العالمية، مما سيدعم النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ كما أن قوة النمو في الصين ستدعم الاستثمارت المتوقعة في بعض البلدان غير أن هذه الآفاق تشير أيضا إلى ارتفاع أسعار الفائدة،الأمر الذي سيؤدي، بدرجات مختلفة، إلى تفاقم مواطن ضعف المالية العامة في مختلف أنحاء المنطقة.

ولا تزال المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية مائلة نحو التطوارت السلبية وتشمل هذه المخاطر التحول الانغلاقي المحتمل في السياسات نحو الحمائية، وامكانية عودة السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بأسرع من المتوقع، مما قد يؤدي إلى سرعة تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع سعر الدولار الأميركي.

كما أن عدم اليقين يحيط بآفاق سوق النفط .وقد ساعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي من قبل الدول المنتجة للنفط الرئيسية لخفض إنتاج النفط الخام )اتفاق أوبك (+في رفع أسعار النفط، على الرغم من أن الأسعار لا تزال متغيرة .ولم يطرأ تغيير يذكر على توقعات أسعار النفط على المدى المتوسط وفقا لسيناريو خط الأساس مقارنة بأكتوبر 2016 من التوقعات الاقتصادية الإقليمية .وتتعلق أوجه عدم اليقين الرئيسية بدرجة الامتثال للاتفاق، وامكانية زيادة الإنتاج

.من جانب البلدان المعفاة أو غير المشاركة، وانخفاض الطلب على النفط تحت تهديد التطورات السلبية التي تهدد النمو العالمي وتمثل هذه العوامل العالمية، بما في ذلك التخفيض المتوقع في إنتاج النفط من جانب البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الخلفية التي تستند إليها الآفاق الإقليمية

وتمثل هذه العوامل العالمية، بما في ذلك التخفيض المتوقع في إنتاج النفط من جانب البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الخلفية التي تستند إليها الآفاق الإقليمية

وقال الصندوق في تحديث لتوقعات النمو في الاقتصاد العالمي، ا، إن النمو تباطأ بطريقة تعكس التباطؤ الأولي في النشاط الاقتصادي بالدول المصدرة للنفط في المنطقة.

وأضاف الصندوق «إن توقعات الاقتصاد العالمي 2017- 2018 لم تتغير كثيرا مقارنة مع توقعات نيسان الماضي»، متوقعا أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5ر3 بالمئة في العام الحالي وأن يرتفع إلى 7ر3 بالمئة في 2018.

وتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 9ر1 بالمئة في العامين الحالي 2017 و2018.

وتصدرت الهند الدول من ناحية النمو بنسبة 8 بالمئة للعام الحالي، فيما سجلت الأسواق الناشئة والمتقدمة في آسيا أعلى نمو اقتصادي بين المناطق في العالم وبنسبة 4ر6 بالمئة.

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6ر0 بالمئة في العام الحالي، بينما يرتفع إلى 4ر1 بالمئة في العام 2018.