تراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 475 دينارا خلال 6 سنوات الماضية متأثرة سلبا بضعف معدلات النمو الاقتصادي والتي فاقتها معدلات النمو السكاني المدفوعة باللجوء السوري، وبنسبة 13.7 %.
وتظهر الأرقام الرسمية أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2011 بلغ 3227 دينارا على أساس أن عدد السكان حينها كان قرابة 6.1 مليون نسمة، بينما كان إجمالي الناتج المحلي الاجمالي 20.4 مليار دينار، إلا أن الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان بسبب اللجوء السوري والنمو الطبيعي على مدار السنوات الماضية أثر سلبا على حصة الفرد لتفضي تلك النتائج إلى أن العام 2016، بلغت حصة الفرد فيه من الناتج المحلي الإجمالي الى 2782 دينارا وعدد السكان 9.8 مليون نسمة رغم بلوغ الناتج المحلي الاجمالي 27.4 مليار دينار.
وعلى ضوء تلك المعطيات الرسمية، فإن النمو الاقتصادي المتحقق على مدار تلك السنوات أقل كثيرا معدلات النمو السكانية وفاقه مما أثر سلبا على حصة الفرد في الناتج وضعف قدراته الشرائية سيما وأن البرامج الإصلاحية التي تنفذها الحكومة مع صندوق النقد الدولي (برنامج الاستعداد الائتماني 2011-2016) بالإضافة للبرنامج الجديد -(برنامج التسهيل الممدد (EFF) الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في 24 آب (أغسطس) 2016 ، والذي يقضي باتفاق يغطي 3 سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار، أثرت سلبا على معدلات النمو لإضعافها الطلب.
يشار إلى أن الحكومات منذ العام 2011 عملت على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات جرى بموجبها رفع الدعم عن عدد واسع من السلع والخدمات وتوسعت في اجراءاتها بمجال توفير الإيرادات المحلية بفرض ضرائب على المحروقات؛ حيث تحولت من دعم يقارب 800 مليون دينار إلى مولد للايرادات يقدر حتى نهاية العام الحالي بنحو 841 مليون دينار.
وتعرف الأدبيات الاقتصادية إجمالي الناتج المحلي (GDP) هو Gross Domestic Product عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محليا (داخل دولة ما) أي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة، كما يمكن القول أنها أيضا كل ما ينتج من قبل الأفراد والشركات داخل الدولة. ويساعد على قياس مؤشر لمستوى معيشة الفرد داخل الدولة، وبشكل أخر يعتبر الناتج المحلي مقياسا لأداء الاقتصاد فكلما زاد معدل الناتج المحلي الإجمالي زاد حجم الاقتصاد الكلي، وبالتالي يزيد حجم الدخل الكلي، وفي النهاية يقابله زيادة الدخل الذي يحصل عليه الفرد، وأيضا ينتج عن زيادة الدخل الكلي توسع النشاط الاقتصاد والقيام بمشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستهلاك المحلي من السلع والخدمات أي ارتفاع معدل الاستهلاك لدى الفرد.
يشار إلى أن دائرة الاحصاءات العامة أعلنت العام الماضي عن نتائج التعداد السكاني للسكان والمساكن ، ليخلص الى أنه يوجد في الأردن 9.5 مليون، كما يوجد 2 مليون و918 ألفا غير أردني من ضمن عدد السكان الكلي يشكلون 30 % من اجمالي السكان في الأردن نصفهم من السوريين.
وتظهر الأرقام الرسمية أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2011 بلغ 3227 دينارا على أساس أن عدد السكان حينها كان قرابة 6.1 مليون نسمة، بينما كان إجمالي الناتج المحلي الاجمالي 20.4 مليار دينار، إلا أن الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان بسبب اللجوء السوري والنمو الطبيعي على مدار السنوات الماضية أثر سلبا على حصة الفرد لتفضي تلك النتائج إلى أن العام 2016، بلغت حصة الفرد فيه من الناتج المحلي الإجمالي الى 2782 دينارا وعدد السكان 9.8 مليون نسمة رغم بلوغ الناتج المحلي الاجمالي 27.4 مليار دينار.
وعلى ضوء تلك المعطيات الرسمية، فإن النمو الاقتصادي المتحقق على مدار تلك السنوات أقل كثيرا معدلات النمو السكانية وفاقه مما أثر سلبا على حصة الفرد في الناتج وضعف قدراته الشرائية سيما وأن البرامج الإصلاحية التي تنفذها الحكومة مع صندوق النقد الدولي (برنامج الاستعداد الائتماني 2011-2016) بالإضافة للبرنامج الجديد -(برنامج التسهيل الممدد (EFF) الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في 24 آب (أغسطس) 2016 ، والذي يقضي باتفاق يغطي 3 سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار، أثرت سلبا على معدلات النمو لإضعافها الطلب.
يشار إلى أن الحكومات منذ العام 2011 عملت على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات جرى بموجبها رفع الدعم عن عدد واسع من السلع والخدمات وتوسعت في اجراءاتها بمجال توفير الإيرادات المحلية بفرض ضرائب على المحروقات؛ حيث تحولت من دعم يقارب 800 مليون دينار إلى مولد للايرادات يقدر حتى نهاية العام الحالي بنحو 841 مليون دينار.
وتعرف الأدبيات الاقتصادية إجمالي الناتج المحلي (GDP) هو Gross Domestic Product عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محليا (داخل دولة ما) أي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة، كما يمكن القول أنها أيضا كل ما ينتج من قبل الأفراد والشركات داخل الدولة. ويساعد على قياس مؤشر لمستوى معيشة الفرد داخل الدولة، وبشكل أخر يعتبر الناتج المحلي مقياسا لأداء الاقتصاد فكلما زاد معدل الناتج المحلي الإجمالي زاد حجم الاقتصاد الكلي، وبالتالي يزيد حجم الدخل الكلي، وفي النهاية يقابله زيادة الدخل الذي يحصل عليه الفرد، وأيضا ينتج عن زيادة الدخل الكلي توسع النشاط الاقتصاد والقيام بمشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستهلاك المحلي من السلع والخدمات أي ارتفاع معدل الاستهلاك لدى الفرد.
يشار إلى أن دائرة الاحصاءات العامة أعلنت العام الماضي عن نتائج التعداد السكاني للسكان والمساكن ، ليخلص الى أنه يوجد في الأردن 9.5 مليون، كما يوجد 2 مليون و918 ألفا غير أردني من ضمن عدد السكان الكلي يشكلون 30 % من اجمالي السكان في الأردن نصفهم من السوريين.
