ارتفع الفائض التجاري الألماني إلى مستوى قياسي جديد بلغ 252.9 مليار يورو (270.05 مليار دولار) في نهاية العام في 2016، متجاوزا الفائض التجاري للصين بحوالي 20 مليار دولار، وتعتبر المانيا اكبر اقتصاد اوروبي وتنافس على المركز الثالث على المستوى الدولي، وتضيف سنويا نحو 70 الف اختراع جديد، مما يجعل المانيا احد انشط واقوى الاقتصادات العالمية وتحتفظ بعلاقات تعاون مع دول العالم شرقا وغربا، وتعاظم دور المانيا التي نزفت كثيرا خلال الحربين العالميتين بعد إعادة توحيد شطري المانيا بعد انهيار جدار برلين الشهير.
وحسب خبراء وباحثين ان انتاجية المانيا مرتفعة واستطاعت تخفيض تكلفة الطاقة واتجهت نحو الطاقة المتجددة لاسيما الرياح التي تساهم بنسبة 20% من اجمالي الطاقة المستهلكة في البلاد، وعمدت الى إطفاء كامل المفاعلات النووية المخصصة لتوليد الكهرباء والاعتماد على توليد الكهرباء باستخدام الغاز المسال والطاقة المتجددة المختلفة، مما يضع المانيا نموذجا فريدا في استخدامات الطاقة وزيادة القيمة المضافة للطاقة في الاقتصاد الكلي.
وفي نفس الاتجاه فقد استطاعت الدولة الاتحادية ترشيد الاستهلاك العام والاهتمام بالانتاج والتصدير مما زاد من قدرة المانيا على التصدير بالرغم من تباطؤ نمو الصادرات خلال العام الماضي، وانعكاسات ازمة الديون السيادية وتعثر اقتصادات عدد من دول الاتحاد الاوروبي في مقدمتها اليونان واسبانيا والبرتغال وايطاليا ثالث اكبر اقتصاد في القارة الاوروبية، واستطاعت مجموعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية تخفيض الهدر في الاقتصاد الى مستويات اقتربت من الصفر، ولا توجد مخلفات حقيقية حيث تتولى صناعات تدوير المخلفات وإعادة استخداماتها على شكل صناعات تحويلية وصولا الى توليد الطاقة من تخمير المخلفات واستخدام غاز الميثان في توليد الطاقة الكهربائية.
معظم دول العالم والاثرياء على وجه الخصوص يحرصون على استيراد السلع المعمرة الالمانية من السيارات الفارهة، وكذلك الدول الناشئة والنامية ومنها الاردن يحرصون على اقتناء سيارات المرسيدس وال ( بي ام دبل يو)، وان غالبية تلك الدول لا تحرص على الاستفادة من التجربة الالمانية في ترشيد النفقات في الادارة العامة والاستهلاك العام للمواطنين، وتشجيع الإدخار الذي يحول تدريجيا الى قنوات الاستثمار، وهذا من شأنه اطلاق رزم كبيرة من الاستثمارات، مع بناء شبكات للامن الاجتماعي لتوطيد الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي.
تجربة المانيا في ترشيد الانفاق وتحفيز الادخار والبحث العلمي بما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد من اهم تجارب الاقتصاد الحديث، وان الاستفادة منها واتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية والمالية واطلاق سياسات للترشيد بما يقربنا من التعافي ..
