لا يمرّ أسبوع إلاّ ونقرأ فيه خبراً عن قرارات حكومية باحالات على التقاعد لسبب بلوغ السنّ القانونية وهي الستون للرجال، ومع ذلك فهذا الأمر لا ينطبق على متّخذي القرار وهم أعضاء مجلس الوزراء أنفسهم، وإلى ذلك فهناك قرارات تصدر ولا تُعلن عن تمديدات لموظفين بعينهم سنة بعد أخرى.
هذه الحقيقة مُفرحة على صعيد أنّ الأردني يعيش سنوات أكثر وأفضل ممّا كان يعيشه في الماضيين القريب والبعيد، ولكنّ بقاء سنّ التقاعد كما هو يضعنا أمام مشكلة جديدة حيث هناك عاطلون عن العمل من نوع جديد يسمّيهم القانون ضمناً مشروع موتى في حين أنّهم في عزّ العطاء.
