أعلن صندوق النقد الدولي أخيرا عن تقديم دعم للبلدان منخفضة الدخل يشمل التمويل الميسر بفائدة صفرية من صندوق خاص، بهدف تحقيق النمو والحد من الفقر، تستفيد منه دول منخفضة الدخل والاقتصادات الناشئة حول العالم، ليس من بينها الأردن، التي تصنف على أنها من الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
وقال نائب مدير إدارة الاستراتيجية والسياسات في صندوق النقد الدولي، شون نولان، في رده على أسئلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن البرنامج يستهدف الدول منخفضة الدخل (متوسط دخل الفرد السنوي أقل من 2800 دولار في العام)، وذلك لحماية الفئات المهمشة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا.
وأكد أن الصندوق يحرص على أن تراعي الاصلاحات الاقتصادية، التي تجريها الدول بإشرافه، الفئات الفقيرة من المجتمع مع مراعاة التحديات التي تواجه هذه الدول، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف ترتيب الأولويات في الإنفاق الأمثل على النواحي الاجتماعية والتعليمية، وتوفر دعما للدول التي تزيل الدعم عن الكهرباء.
وذكّر نولان ببرنامج الصندوق مع المملكة في عام 2012، برنامج الاستعداد الائتماني، الذي اعتمد في أحد بنوده على إلغاء الدعم النقدي لاستهلاك الكهرباء، حيث "كان لا بد من عكس الزيادة في تعريفة الكهرباء في وقت سابق من السنة السابقة للبرنامج بسبب التوترات الاجتماعية المتزايدة. وقد حاول البرنامج التصدي لهذه التحديات من خلال إضافة شرط لتقديم الدعم الموجه للفقراء إذا ما زادت أسعار الوقود بشكل كبير لمواكبة شروط زيادة أسعار الوقود".
وكان الصندوق أكد في بيان أصدره أن التسهيلات التمويلية من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، تستهدف دعم جهود الحد من الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي، بما فيها الدول التي لها برنامج مع الصندوق، من بينها الأردن، لاسيما ما يتصل بدعم الطاقة، وذلك لحماية الطبقات الفقيرة من ازالة الدعم عن الكهرباء.
وتهدف البرامج، التي يدعمها الصندوق، بحسب البيان إلى زيادة نصيب الفرد من الإنفاق العام الحقيقي، حيث كانت التنبؤات تشير إلى ارتفاع الإنفاق في هذه البرامج بنسبة 15 بالمئة تقريبا في المتوسط على مدار خمس سنوات، مقارنة بنسبة 4 بالمئة في البرامج التي تطبق مع البلدان غير المؤهلة للحصول على تمويل ميسر، حيث يقدم التمويل من حساب الموارد العامة.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي حول برنامج الضمانات الاجتماعية قد خلص الى أن هناك مجالا لتحسين تصميم واستخدام الحدود الدنيا للإنفاق البرامجي من خلال تحقيق أهداف إرشادية تنشئ حدودا دنيا للإنفاق الاجتماعي وغيره من البنود ذات الاولوية ويتم إدراجها في معظم البرامج التي يدعمها "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" ؛ وتم استيفاء الاهداف في أكثر من ثلثي الحالات.
وقال نائب مدير إدارة الاستراتيجية والسياسات في صندوق النقد الدولي، شون نولان، في رده على أسئلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن البرنامج يستهدف الدول منخفضة الدخل (متوسط دخل الفرد السنوي أقل من 2800 دولار في العام)، وذلك لحماية الفئات المهمشة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا.
وأكد أن الصندوق يحرص على أن تراعي الاصلاحات الاقتصادية، التي تجريها الدول بإشرافه، الفئات الفقيرة من المجتمع مع مراعاة التحديات التي تواجه هذه الدول، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف ترتيب الأولويات في الإنفاق الأمثل على النواحي الاجتماعية والتعليمية، وتوفر دعما للدول التي تزيل الدعم عن الكهرباء.
وذكّر نولان ببرنامج الصندوق مع المملكة في عام 2012، برنامج الاستعداد الائتماني، الذي اعتمد في أحد بنوده على إلغاء الدعم النقدي لاستهلاك الكهرباء، حيث "كان لا بد من عكس الزيادة في تعريفة الكهرباء في وقت سابق من السنة السابقة للبرنامج بسبب التوترات الاجتماعية المتزايدة. وقد حاول البرنامج التصدي لهذه التحديات من خلال إضافة شرط لتقديم الدعم الموجه للفقراء إذا ما زادت أسعار الوقود بشكل كبير لمواكبة شروط زيادة أسعار الوقود".
وكان الصندوق أكد في بيان أصدره أن التسهيلات التمويلية من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، تستهدف دعم جهود الحد من الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي، بما فيها الدول التي لها برنامج مع الصندوق، من بينها الأردن، لاسيما ما يتصل بدعم الطاقة، وذلك لحماية الطبقات الفقيرة من ازالة الدعم عن الكهرباء.
وتهدف البرامج، التي يدعمها الصندوق، بحسب البيان إلى زيادة نصيب الفرد من الإنفاق العام الحقيقي، حيث كانت التنبؤات تشير إلى ارتفاع الإنفاق في هذه البرامج بنسبة 15 بالمئة تقريبا في المتوسط على مدار خمس سنوات، مقارنة بنسبة 4 بالمئة في البرامج التي تطبق مع البلدان غير المؤهلة للحصول على تمويل ميسر، حيث يقدم التمويل من حساب الموارد العامة.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي حول برنامج الضمانات الاجتماعية قد خلص الى أن هناك مجالا لتحسين تصميم واستخدام الحدود الدنيا للإنفاق البرامجي من خلال تحقيق أهداف إرشادية تنشئ حدودا دنيا للإنفاق الاجتماعي وغيره من البنود ذات الاولوية ويتم إدراجها في معظم البرامج التي يدعمها "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" ؛ وتم استيفاء الاهداف في أكثر من ثلثي الحالات.
