القطاعات الاقتصادية المختلفة ليست متساوية في القابلية للتحفيز، سواء من حيث الاستجابة السريعة، أو من حيث الكلفة اللازمة والمردود المتوقع.

في الحالة الأردنية هناك قطاعات تنمو بشكل جيد وليست بحاجة لعامل تحفيز، بل إن التدخل في شؤونها يضر أكثر مما ينفع.

القطاعات التي تحتاج للتحفيز بأقل قدر من الكلفة المالية وأعلى مردود هي: الاستثمار العربي والاجنبي، الصناعة الوطنية، الصادرات، السياحة.

ليست هناك حاجة لتحفيز جهات عديدة مثل البنوك وشركات التأمين والنقل وتجارة الاستيراد والتجزئة والاتصالات.

هناك سياسـات مالية ونقدية مهمة جداً بل حاسمة، ومع ذلك لا تحتاج للتحفيز، مثل وزارة المالية والبنك المركزي.

خطة التحفيز التي قدمها مركز السياسات مؤخراً تناولت جميع القطاعات تقريباً، وخاصة التي لا ينطبق التحفيز عليها، ولم تخرج الخطة بنظام أولويات مقنع.

يضاف إلى ذلك أن تحفيز الخطة ليس عاجلاً، فالخطة تستغرق خمس أو عشر سنوات، ولا يبدأ حسابها إلا في العام القادم.

في أحسن الحالات فإن مضامين ما سمي خطة التحفيز يقع في باب الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وتحسين كفاءة تشغيل الأجهزة الحكومية.

من ناحية أخرى فإن الركود الاقتصادي في الاردن ليس جديداً فقد استمر منذ ست سنوات ولذا فإن خطة التحفيز جاءت متأخرة كثيراً، كما أن امتداد الخطة لسنوات عديدة لا يشير إلى الفعالية واستهداف نتائج ملموسة وسريعة.

خطط التحفيز في العالم التي جربت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الاخيرة كانت خططاً مالية واستثمارية بالدرجة الأولى أي أن الحكومة مطالبة برش المال على الأزمة، فمن الطبيعي أن يكون هناك نمو وخلق فرص عمل ولكن بكلفة عالية يتحملها المجتمع.

لسوء الحظ فإن وزارة المالية ليست قادرة أو مستعدة للقيام بهذه الوظيفة، فهي تعاني من العجز وارتفاع المديونية وتقوم بتطبيق برنامج تقشفي من شأنه تخفيض العجز في الموازنة وتقليل الاعتماد على القروض.

حتى تاريخه لم تقـدم خطة تحفيز مفصلة على أوضاع الأردن بالذات، فكلنا يعرف ما هو الخطأ الذي كان يجب أن نتجنبه، ولكنا لا نعرف ما هو الصحيح الذي علينا أن نفعله.

تحفيز الاقتصاد الأردني ما زال موضوعاً مفتوحاً للبحث واستقبال أفكار خلاقة.