ليست هذه المرة الاولى التي نتناول فيها معضلة التمادي على حقوق الناس في حالات الحجز التحفظي، ولن تكون الاخيرة، جوهر المشكلة يكمن في ان الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة يأخذ مساقا خلافا لحماية حقوق المدعي وصولا الى ايقاع ضرر جسيم، وتعطيل مصالح المدعى عليه، فالقيمة النقدية ومقابله العيني موضوع الخلاف (10000) دينار عل سبيل المثال، يتم اصدار قرار حجز تحفظي بمليون او اكثر من اموال نقدية وموجودات ومركبات، علما بأن القانون يتيح الحجز التحفظي على مثل القيمة نقدا يضاف اليه 25% لغايات الرسوم والغرامات، وفي حالات الحجز على الاموال غير المنقولة يتم الحجز بمثلي قيمة القضية المنظورة، الا ان طواقم المحاماة والسلطات المختصة تتيح التوسع في الحجز ليطال عشرات امثال القيمة، والكارثة الحقيقية عندما تطول فترة الحجز التحفظي لسنوات، عندها تتآكل قيم الاصول، يضاف الى ذلك وقوع الضرر لمالك الموجودات لاسيما المركبات.
الالاف من الحالات.. شركات وافراد عانوا الامرين من الحجز التحفظي وعاشوا فترات قاسية فقد تم سحب مركباتهم وحجزها في مناطق مكشوفة تنخرها اشعة الشمس والرمال، ومع تدني قيمها يدفع مالكها بدل ايجار يومي، وبعد رفع الحجز لايجد مالك المركبات من يشتريها خردة، اما المشتكي يأخذ ماله ويمضي وعلى المتضرر القبول او اللجوء للقضاء مجددا..
التباطؤ الاقتصادي اقترب من نقطة القاع والحاجة تستدعي اتخاذ اجراءات وقرارات فعالة دون الاضرار بأحد، واهم القرارات المطلوبة تطبيق القانون الخاص بالحجز التحفظي في المنازعات، بحيث لايتم السماح بتحويل الحجز التحفظي الى عقوبات وتعطيل المصالح، فالحجز التحفظي يفترض ان لايتجاوز حدود حماية حق المدعي فقط، منع المستثمرين التصرف بأموالهم بقرار رسمي يضيع فرص استثمار الى جانب الاضرار الادبية.
المبالغة في الحجز التحفظي ادى الى اضعاف استقطاب استثمارات جديدة، فالمستثمر يحرص على بيئة استثمار جاذبة صديقة غير معقدة وتقاضي سريع، اما طول فترات التقاضي يسجل في غير مصلحة مناخ الاستثمار كما تنفر المستثمر المحلي، وخلال السنوات القليلة الماضية اعداد كبيرة من المستثمرين في العقار والصناعة والخدمات فضلوا نقل استثماراتهم الى مناطق بديلة اكثر جاذبية وربحية.
المماطلة والمبالغة في الحجز التحفظي له منتفعون كثر وكلما امتدت فترة الحجز ترتفع الجهود المضادة للمشتكى عليه وهذه توفر فرص عمل واموال مهمة للمحامين المناط بهم الدفاع عن اطراف القضايا، والمال العام يكسب المزيد من الرسوم والطوابع وغيرها من الرسوم والمتضرر اولا واخيرا الاقتصاد والمواطن..الحجز التحفظي حق يراد به باطل غالبا..والاساس لا ضرر ولا ضرار.
