أخبار البلد -

وصفت وزارات التخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم والصحة تقريرا اعده البنك الدولي وحدد فيه التحديات التي تواجه قطاعي التعليم والصحة في المملكة، بأنه مؤشر على جدية والتزام الحكومة بتشخيص واقع الخدمات في المملكة والسعي لتحسينها.

جاء ذلك في مداخلات لوزراء التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري والصحة محمود الشياب وامين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور وكبير اخصائيي الشؤون الصحية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل تامر ربيع خلال ندوة نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط وعرض خلالها التقرير الذي يحمل عنوان (الخطوة الأخيرة نحو تحسين جودة تقديم الخدمات في الأردن).

واكد الفاخوري أهمية التقرير الذي اعده البنك الدولي استجابة لطلب الحكومة الأردنية حول الحوكمة وجودة الخدمات لقطاعي الصحة والتعليم في الأردن بهدف تحسين جودة تقديم الخدمات وقال ان التقرير 'يؤشر على جدية والتزام الحكومة نحو تشخيص واقع الخدمات العامة وكيفية تحسينها'.

وأضاف ان التقرير يؤشر أيضا الى ان الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم في المملكة يعد عاليا جدا 'ولكن المهم تحسين جودة الخدمات من خلال الارتقاء بالجانب الإداري من خلال زيادة الحوافز وتعزيز المساءلة'.

ووفق الوزير الفاخوري يشغل القطاع العام في المملكة حوالي 230 الف موظف منهم 130 الفا في وزارتي الصحة والتربية والتعليم ما يؤكد أهمية تحسين واقع الخدمات في هذين القطاعين.

وقال، ان التقرير الذي اعده فريق عمل مختص من البنك الدولي استجابة لطلب من الحكومة الأردنية، مهم لجهة مناقشة المواضيع المتعلقة بالحوكمة لقطاعي الصحة والتعليم في الأردن، لغايات تقوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة من كلا القطاعين على حد سواء، وخصوصا من منظور اطر الحوكمة والمساءلة.

وأضاف ان التقرير يأتي في ظل تحديات قائمة واستثنائية يمر بها الأردن بدءا من الحروب والنزاعات وموجات تدفق اللاجئين من عدة دول شقيقة، واصبحت التحديات امامنا كبيرة ومتنوعة ومتشعبة.

وقال ان الأردن وصل الى مرحلة الاشباع في استقبال اللاجئين من الاخوة والاخوات السوريين حيث وصل عددهم وحسب نتائج مسح السكان والمساكن في العام 2015 الى 3ر1 مليون نسمة أي ما نسبته حوالي 14 بالمئة من سكان المملكة و20 بالمئة من السكان الاردنيين، منهم 92 بالمئة يعيشون بين المجتمعات الأردنية والباقي في المخيمات.

وأضاف، ان هذه النسبة في اعداد اللاجئين تشكل ضغطا كبيراً على مقدرات الأردن وموارده والقطاعات الخدمية والبنية التحتية من صحة وتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية في المملكة، حيث أدت هذه الظروف الاستثنائية، إلى تراجع في عدد من المؤشرات الهامة في عدة قطاعات ومنها قطاعي الصحة والتعليم.

واكد الفاخوري ان قطاع التعليم في الأردن ورغم التحديات، يعتبر أحد نقاط القوة الرئيسة في المملكة ومصدر اعتزاز للأردن، ويحظى بسمعة جيدة على المستوى الإقليمي، مشيرا الى التحديات التي تواجه قطاع التعليم في المملكة وقال، من أبرزها التحديات التي تتمثل في زيادة الضغط على البنية التحتية لقطاع التعليم نتيجة النمو السكاني والهجرات القسرية المتزايدة، ونقص المخصصات المالية اللازمة لتطوير النظام التعليمي ليواكب التطور السريع في النظم التربوية الحديثة في المجتمعات المتقدمة.

كما يواجه التعليم تحدي ضعف قدرة النظام التعليمي على إنتاج مخرجات نوعية تستجيب لمتطلبات اقتصاد المعرفة وسوق العمل، وضعف أداء نظام شامل للجودة يرتبط به نظام للمتابعة والتقييم والمساءلة ونظام لاعتماد مؤسسات التعليم، هذا بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني والتقني.

وأضاف، 'من منطلق إيماننا العميق بأهمية تبني سياسات تعزز التنمية المستدامة وأهمية مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن، وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، فقد بدأنا مبكراً في العام 2014 بوضع ' وثيقة الأردن 2025'.

وقال، ان هذه الوثيقة تسعى الى تحقيق رفاه المواطن وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة اليه، والتي تم الاستناد عليها أيضاً في إعداد خطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2019)، تضمنت متطلبات تنفيذ المرحلة الاولى لخارطة الطريق الاردن 2025.

كما تم وفق الوزير الفاخوري وضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني (2018-2022)، تستند لوثيقة الاردن 2025 للتركيز على محوري النمو والتشغيل في ضوء الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة والمحيطة بالأردن والتي تؤثر سلبا على مسار التنمية الاقتصادي في الاردن.

وقال ان وثيقة الأردن تركز على عدة جوانب في قطاع التعليم منها إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والاستمرار في بناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة وتخطيط الموارد البشرية ورفع قدرات وحدات الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، ونشر مجموعة من التدابير لتحسين وقياس مخرجات التعليم الأساسية لكل فئة عمرية.

كما تركز على تطوير إجراءات الاختبارات ومتابعة مخرجات التعليم، وكذلك ربط ترقيات المعلمين والزيادات في رواتبهم باستكمال متطلبات برامج التنمية المهنية المستمرة لكل عام، وأن يكون لكل مسار إطار كفاءة على أساس أفضل الممارسات الدولية، ومتطلبات التعليم المستمر، وكذلك إعداد أطر زمنية يتم من خلالها حل جميع المسائل المتعلقة بالبنية التحتية للمدارس، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لبناء شراكات مع القطاع العام.

ووصف الفاخوري قطاع الصحة، بأنه الأفضل في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من التحديات المحيطة بوضع القطاع، مشيرا الى التحديات التي تواجه القطاع وأبرزها ارتفاع كلفة الخدمات الصحية والإنفاق عليها في ظل تزايد الطلب على هذه الخدمات وصعوبة استقطاب الكفاءات الجديدة وتسرب الكفاءات الفنية المؤهلة وكذلك الحاجة الى مزيد من الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وقال، ان الحكومة استندت على هذه الجوانب عند إعداد خطة العمل المتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2019)، وحددت فيها أهداف للقطاع التي تشمل دعم بيئة السياسات والحوكمة الرشيدة في النظام الصحي وتشجيع المشاركة والمساءلة المجتمعية والممارسات النزيهة وتحسين الإطار المؤسسي لقطاع الرعاية الصحية.

كما تشمل توفير خدمات صحية متكاملة وذات جودة محورها الفرد وتستجيب للاحتياجات المتزايدة، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الموارد البشرية وإدارتها وتوزيعها بعدالة، اضافة الى تحويل الخدمات الصحية الى الكترونية من خلال مبادرة حكيم.
وبين ان اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي جاءت بتوجيهات ملكية تمخض عنها إعداد 'الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016 -2025)' وفيها يتم إعطاء لمحة عامة عن التعليم من أجل الازدهار، وفيها تم تشخيص الواقع الحالي لقطاع التعليم ومعرفة أسباب الاختلالات ووضع الحلول المقترحة لمعالجتها من خلال 'تطوير منظومة متكاملة ووضع استراتيجية شاملة لتنمية الموارد البشرية'.

واكد أهمية اللجنة في رفع مستوى مخرجات التعليم بشكل يلبي مستوى التنمية في الأردن والمساهمة برفع القدرات التنافسية للقطاع التعليمي.

وأشاد الفاخوري بجهود البنك الدولي، واهتمامه بدعم القطاعات الحيوية في الأردن، واصفا التقرير الذي اعده البنك بأنه الاول من نوعه في المنطقة، ويتيح الفرصة لتوفير أدلة وبراهين علمية على جوانب مهمة في قطاعات خدماتية وحيوية كالصحة والتعليم والتي تخدم اكبر شريحة من المواطنين الأردنيين وكذلك ضيوف المملكة من الأشقاء اللاجئين.

واكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، ان وزارة الصحة مهتمة بشكل اساسي برصد وتقييم الاداء وجودة الخدمات المقدمة من قبل العاملين في هذا المجال في المراكز الصحية والمستشفيات على حد سواء، مشيرا الى الاجراءات والتدابير الرقابية والتقييمية والتأديبية المطبقة في الوقت الحالي من خلال التعامل بكل شفافية مع الشكاوى المقدمة.

وقال ان الوزارة وضعت نظاما لمتابعة وتقييم المؤشرات الادائية الرئيسية لديها، حيث تم انشاء لجنة متابعة مهمتها رصد قيم المؤشرات وعقد مقارنات معيارية بين اداء مختلف المنشئات والمديريات في الوزارة.

كما اكد الدكتور الشياب ان الوزارة استفادت من نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بموضوع المساءلة في مراكز الرعاية الصحية الاولية، حيث ستقوم بالبناء على هذه النتائج لتعزيز عملية المساءلة بطريقة ملائمة، مبينا ان الاردن يقوم بإنفاق مبالغ كبيرة على القطاع الصحي، حيث ارتفع هذا الانفاق بشكل كبير في الوقت الحالي مع تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين وزيادة الضغط على القطاع الصحي، ما تطلب تعزيز الجهود على موضوع المساءلة وجودة الخدمات الصحية المقدمة.
وقال، ان المسؤولية لدى مقدم الخدمة الصحية، تستلزم معدل حضور افضل لمكان العمل وقضاء وقت اطول مع المريض والتزام اكثر بقواعد وارشادات العناية الصحية ما يؤدي الى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، مؤكدا اكد اهمية المساءلة كعنصر هام في تحسين اداء النظام الصحي.

واكد ان المطالبة بالمساءلة وتفعيلها، يتطلب ايجاد المزيد من المفاهيم والجهود التحليلية، وتحديد وتقييم ادوار المساءلة المنوطة بالأطراف الصحية المختلفة.

بدروه، اوضح امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور، ان النظام التعليمي في الاردن شهد في السنوات الماضية تراجعا ملحوظا في مخرجاته نتيجة لجملة من التحديات من ابرزها الاكتظاظ المتزايد في الصفوف نتيجة ارتفاع اعداد الطلبة بسبب ازمة اللجوء السوري.

وقال ان الزيادة في اعداد الطلاب دفعت الوزارة الى زيادة عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين الى ما يزيد على 200 مدرسة في الوقت الذي كانت تتطلع فيه الى وقف العمل بهذا النظام، مبينا ان ازمة اللجوء السوري ادت كذلك الى التوجه نحو المدارس المستأجرة بعد ان كانت الوزارة تتجه نحو التوقف عن استئجار المزيد من الابنية لاستخدامها كمدارس بسبب عدم ملاءمتها.

واضاف العكور ان وزارة التربية والتعليم استحدثت بالتعاون مع البنك الدولي، وحدة جودة التعليم والمساءلة بهدف تحسين العملية التعليمية والارتقاء بها ضمن معايير وشروط ومؤشرات محددة وعلى ثلاثة مستويات هي المدرسة والمديرية والمركز.

وبين ان الوحدة تسعى الى تزويد اصحاب القرار بالمعلومات والبيانات الصحيحة والدقيقة حول العملية التعليمية وتشخيص الواقع التربوي للخروج بالحلول الممكنة لما يواجهه من تحديات، مؤكدا ان الوزارة تولي نتائج هذه الدراسة اهمية كبيرة وستعمل على وضع الخطط الاجرائية لتنفيذ نتائجها وبما يحسن من مستوى العملية التعليمية ومخرجاتها.

وعرض العكور في مداخلة خلال الندوة لآليات عمل وحدة جودة التعليم والمساءلة في الوزارة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لفرق الوحدة للمدارس والالتقاء بالطلاب والمعلمين وأبناء المجتمع المحلي، قائلا ان الوزارة تولي هذه الوحدة اهمية خاصة وكبيرة، للارتقاء بالنظام التعليمي وتطوير مخرجاته، مؤكدا وان المساءلة ليست مصدرا للخوف او القلق، وانما هي دافع نحو المزيد من العطاء والتميز وتحقيق الابداع في العملية التعليمية.

واشار إلى الحوافز التي تحرص الوزارة على ايجادها لتعزيز التميز والابداع داخل المدارس من خلال تطبيق مفهوم المساءلة، مؤكدا عزم الوزارة في الاستمرار في تعزيز نهج المساءلة في عملها، وجعل هذا النهج طريق لعملها.