أخبار البلد -

تسير رياضتنا عكس التيار، وكل ما فيها عبء على الدولة ، فهي لا تنتج شيء وبالذات في المجال المالي وعلى وجه التحديد الأندية, التي تشكل العبء الأكبر على وزارة الشباب واللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية ، وتحاول الأندية بكل قوتها الضغط عليهم جميعا للاستحواذ على أكبر قدر من موازناتهم حتى تنفق على نشاطاتها ببذخ, وتتسلح الاندية بنظام الاتحادات الذي يمنحها الاغلبية في مجالس ادارات الاتحاد, كما ينفذ العديد منها نشاطات وهمية للحصول على دعم مالي من الوزارة.

لقد أصبحت الاندية تستنزف دخل الاتحادات حتى تنفقه على مشاريعها الخاصة, بدلا من تقوم باستقدام مستثمرين يدعمون هذه الاندية, كما يجري في شتى بقاع الارض, والغريب ان أعضاء مجالس ادارات الاندية يفعلون المستحيل للفوز بمقعد في المجلس, ويطلقون الوعود الوردية من استقدام شركات لدعم النادي وتشكيل لجان للاستثمار, لكن مع نهاية الانتخابات يقفون في طابور الباحثين عن المال في اروقة اللجنة الاولمبية والاتحادات والوزارة.

الامر الصحيح , بان تكون الأندية رافداً ماليا للاتحادات، وتضخ في موازنتها مبالغ مالية جراء مشاركتها في نشاطات الاتحادات المختلفة ، وتدفع لقاء تسجيل اللاعبين وانتقالهم من ناد لاخر على أقل تقدير, دون ان تحصل على دينار واحد من مخصصات الاتحادات, لكن ما يجري ان الأندية تحصل على غالبية مخصصات الاتحادات مستغلة ثقلها في مجالس الادارات, وأنها صاحبة القرار، فالأندية التي تُمارس كرة القدم تحصل على ما يقارب المليون دينار من مخصصات اتحاد الكرة، فيما تحصل أندية الكرة الطائرة على نصف مخصصات الاتحاد، وتحصل أندية كرة اليد على ٣٠٪‏ من مخصصات كرة اليد وهو نفس المبلغ الذي تحصل عليه أندية كرة الطاولة والسلة والعاب القوى، كل هذا تحت شعار ' ادعمونا وإلا فقدتمونا' ، وبالتالي تُمارس ادارات الأندية ضغطا هائلا للحصول على أموال ليس من حقها، مع العلم ان الانفاق على الاندية يتعارض مع نظام اللجنة الاولمبية التي ليس ضمن مسارات الانفاق لديها بند يتيح للاتحادات الإنفاق على الأندية .

ان ما تقوم به الاتحادات من دعم للأندية هو تغير لمسار الإنفاق من خلال التلاعب بمعنى صرف الأموال التي هي في الأصل لدعم المنتخبات والاجهزة الفنية المشرفه عليها اضافة الى نفقات الكوادر الادارية ، وليس لصناعة اللاعبين في الأندية مع العلم ان هذا من أهم واجبات الأندية, ونتذكر جميعا ماذا فعلت اللجنة بمجلس ادارة السلة وقامت بحله بسبب تغير مسار الانفاق, وهذه نقطة تستطيع اللجنة وقف الاتحادات التي تستبيح المال العام لصالح الاندية وتحل مجالس اداراتها.

ان الفكر السليم لبناء رياضة قوية متوازنه يعتمد على أن الاندية تابعة لوزارة الشباب , والرياضة تابعة للجنة الاولمبية, فمن يريد ان يمارس الالعاب على ان يدفع مقابل ذلك, لأن بعض الاندية اصبحت تتعامل مع الالعاب كتجارة , فتزيد عدد الالعاب لديها من أجل الحصول على مال اضافي, فيكون لديها عدة العاب ضعيفة وغير منتجة مما يعتبر انفاق غير منتج, وبالتالي على الأندية ان لا تطلب المال من اللجنة الاولمبية والاتحادات التابعة لها, بل من وزارة الشباب التي تمنح تراخيض بطريقة غير منطقية, حيث نجد في مساحات ضيقة ومتقاربة أكثر من ناد يقدمون نفس الخدمة ويمارسون نفس اللعبة الرياضية, وطبعا على الدولة أن تنفق على الجميع , مع العلم ان دولة كبيرة قامت بتجميع الاندية لتقليل المصاريف وزيادة الفائدة الفنية كما حصل في دبي.

على ادارات الاندية ان تشمر عن ساعديها وتنطلق للعمل والبحث عن مصادر للتمويل بدلا من الاعتماد على الاتحادات الرياضية , وعلى اللجنة أن تغلق هذا الباب وللابد, حتى تظل بعض الأندية تتعامل مع هذه الأموال كحق مكتسب كما حصل مع أندية كرة اليد التي هددت انها ستنسحب في حال تخفيض قيمة الدعم من 30% الى 20%, مع ان الاصل في الامر ان لا يتم دفع اي مبلغ مالي للاندية التي هي لديها هيئات عامة قامت بتاسيس النادي لغايات محدده, وعليهم الانفاق على النادي لتحقيق هذه الغايات, ومن لا يملك القدرة فعليه أن يغادر, وعندها ستاتي مجالس ادارات تستطيع النهوض بهذه الاندية, أما البقاء في المنصب' واصرفي يا حكومة' فهو أمر غير طبيعي, لاننا لا نريد ان نجد اللجنة الاولمبية وقد تحولت في نهاية الامر الى وزارة التنمية الاجتماعية.