الأردن الصابر الصبور يعاني اقتصاديا فمن يتجول ويستمع إلى اقتصاديين وهم يتذمرون في جلساتهم أو في الاعلام يدرك حجم المشكله والتحدي فالوضع أصبح صعبا جدا ويحتاج إلى قرارات معلنه بسرعه ودقه ومشاركة حقيقيه مع الجميع والاستماع إلى هموم الوطن وعدم جلده وخاصة عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
أولا الحدود مع العراق مغلقه وهي السوق التقليدي والواسع للأردن والآن من يصدر إلى العراق يعاني الأمرين تكاليفا ووقتا وتاخيرا عدا عن ذلك وبكل صراحه سيطرة إيران اقتصاديا وهي سوق كبير لها.
ثانيا إغلاق الحدود مع سوريا وهذا أثر على التصدير إلى أوروبا وتركيا ولبنان وفي حالة إعادة إعمار سوريا ونحن إلاقرب قد لا نستفيد دون إيجاد حلول لفتحها وفي حالة فتحه والاستفادة من الأعمار فمعنى ذلك مدن صناعيه ستقوم على طريق المفرق وفي المفرق.
ثالثا الاتفاقيات مع تركيا فالبضائع مع تركيا هي التي استفادت ونستورد أكثر من مليار وتصدر بما لا يزيد عن مائة مليون وتركيا تدعم التصدير.
رابعا الأسواق مع أفريقيا واعده ولكنها تحتاج إلى مزيد من الجهد والاستماع إلى آراء المصدرين ومعاناتهم
خامسا التصدير إلى الرئة الغربيه أي السوق الفلسطيني لا يزيد عن 80 مليون بينما السوق الفلسطيني هو يستورد ما قيمته ويزيد عن 3 مليار من إسرائيل والبضائع الاردنيه مقبوله جدا في رئة الأردن الغربيه.
سادسا السوق إلى داخل إسرائيل وخاصة عرب 1948 يحتاج إلى جهد والتركيز عليه فلدينا صناعه منافسه وقويه وتنافس عالميا في الجوده والسعر.
سابعا يمكن الاستفادة من تفعيل معاهدة السلام مع إسرائيل وتفعيل الاتفاقيات في النقل والبحث العلمي وغيرها خاصة مع معاناة التصدير ويمكن التصدير لمن يرغب عبر ميناء حيفا زراعيا وصناعيا لأن أوروبا قريبه جدا وتفعيل سكة الحديد التي وصلت من الجانب الإسرائيلي في الأغوار الشماليه (غيشر).
ثامنا دون اتخاذ قرارات جريئة وبسرعه ودقه فمعنى ذلك ونحن نتفرج رحيل صناعات إلى تركيا ودبي ومصر وكردستان وتأثر النقل وكل العوامل المرتبطة بالتصدير عدا عن تأثر الموازنة والضرائب وتأخر التسديد للبنوك وغيرها وهذا يعني فقدانها ومزيد من البطاله وهذا خطر فاقترح التحرك بسرعه وقرارات واليوم وليس غدا ومن ينزل إلى الميدان يسمع ذلك وبصوت عال جدا ولمصلحة الوطن.
تاسعا هناك من ينادي بتحويل كل الأردن إلى منطقه حره ودفع ضريبة مقطوعه.
عاشرا أن ألاوان لعمل ثورة في الإجراءات الاداريه وإعطاء أي مستثمر تسهيلات كبرى في الاقامه ولمدة خمس سنوات في أقلها وإنهاء أي روتين وأي مراجعه سنويا لتجديد الاقامه أي المطالبه بثورة اداريه ومعلنه وللجميع.
فالمعركه اقتصاديه والهم اقتصادي علما بأن الأردن أمن ومستقر ويشجع الإستثمار ولديه بنيه تحتيه الصناعات والخدمات متقدمه جدا ولكن نحتاج كم يقول من نستمع إليهم إلى قرارات اداريه ثوريه فالمستثمر هاجسه أيضا الأمن ولن يخل لأنه متابع ومراقب وقول أحدهم السوريون وضعوا36 مليار دولار في البنوك اللبنانيه والأصل أن يضعوها في البنوك الاردنيه وهذا يحتاج إلى دراسه؟
حمى الله الأردن .
