أعلنتالسلطاتالمصرية، اليوم السبت، إدراج 118 شخصاً، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمينمحمد بديع، على قوائم الإرهابيين مدة ثلاث سنوات.
وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم، فقد أدرجت محكمة جناياتالقاهرة، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 51 شخصاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة” و67 شخصاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اغتيال النائب العام” على قوائم الإرهابيين مدة ثلاث سنوات.
ووفق المصدر ذاته، فمن أبرز المتهمين المدرجين على "قوائم الإرهابيين” محمد بديع المرشد العام للإخوان.
وقال مصدر قضائي متحفظاً على ذكر اسمه، إن التأخير في عملية النشر بالجريدة الرسمية عن موعد الحكم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى اليوم، "جاء نتيجة كثرة القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ”.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إسماعيل أبو بركة، إنه سيتم الطعن على قراري الإدراج أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، وفق ما يقرره القانون خلال 60 يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وأبدى أبو بركة، اندهاشه من صدور قراري الإدراج على قوائم الإرهابيين رغم صدور أحكام بالبراءة في القضية الأولى، وعدم صدور حكم نهائي بالقضية الثانية، والمحجوزة للحكم بجلسة 10 يونيو/ حزيران المقبل.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، في مايو /أيار الجاري، قضت بالسجن 25 عاماً لمرشدالإخوان المسلمينمحمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر، عضوي مكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، كما عاقبت 15 آخرين بالسجن خمس سنوات، وبرأت 211 متهماً في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”.
فيما حجزت محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة 67 متهماً (51 حضورياً، 16 غيابياً) باغتيال هشام بركات النائب العام السابق في يونيو/ حزيران 2015، للنطق بالحكم بجلسة 10 يونيو/حزيران المقبل.
ووفقاً لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناءً على طلبات من النائب العام، على أن يخضع الإدراج للطعن أمام محكمة النقض، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغى حال رفضه.
