نقف على مشارف الاستحقاق الوطني الكبير، استحقاق الانتخابات البلدية واللامركزية ونحن على طمأنينة اكبر وثقة أمتن بقيادة الهيئة المستقلة للانتخابات برئاسة المُجرَّب الدكتور خالد الكلالدة الذي يتمتع، هو ومجلس مفوضي الهيئة المستقلة، بثقة واسعة لدى الرأي العام الاردني.
حاورت الدستور يوم أمس الدكتور الكلالدة حول الانتخابات فأبان عن احترافية عالية ومثابرة على مراكمة تجربة وخبرة هي اليوم ثروة وطنية في مجال نزاهة الانتخابات.
كنت اقول – وما زلت – ان نزاهة الانتخابات أهمّ من قانونها. وتكمن النزاهة المنشودة في آلاف التفاصيل الكبيرة والصغيرة التي يتابعها وينجزها ويلمُّ بها صاحبنا إلماما بارزا.
في ثمانينات القرن الماضي، كان شعار الحركة الوطنية الاردنية المركزي، ونضالاتها، متكثفا في الشعار المركزي «أردن وطني ديمقراطي». وهو الشعار الذي كان يمكن تفكيكه الى عشرات الشعارات الفرعية المهمة وابرزها ضرورة إجراء الانتخابات النيابية اضافة الى الحريات العامة وإلغاء الاحكام العرفية وحرية التعبير والاعلام والاجتماعات العامة وحقوق العمال والمهنيين وحقوق النساء والعدالة الاجتماعية ... إلخ.
اليوم الاحكام العرفية خلف ظهورنا، وبين أيدينا الانتخابات النيابية والنقابية والطلابية التي اصبحت من حقائق الحياة السياسية الاردنية وحقوقا راسخة لها مواقيت دستورية يتم الالتزام بها بصرامة ملموسة.
امامنا تجربة انتخابية عامة جديدة، هي جزء من عناصر برنامج الاصلاح السياسي والاداري الذي يطرحه الملك ويتابع تنفيذ بنوده بمثابرة وقوة.
في هذه الانتخابات الجديدة على مجتمعنا، مروحة تفاصيل واسعة، تحدث عنها الكلالدة للدستور باستفاضة، تهم كل الاطراف المنخرطة فيها، سنقف عليها يوم الخميس المقبل.
ستحمل الصحافة والاعلام الوطني، اعباء جساما، تتمثل في توضيح ما يستغلق على المواطنين، وهو كثير، بحكم جَدّة التجربة وحداثتها. وستعمل الصحافة والاعلام، والدستور في صميمها، بشراكة موضوعية تامة وبمسؤولية وطنية عالية مع الهيئة المستقلة للانتخابات من اجل إنجاح هذه هذه التجربة الانتخابية الجديدة غير المسبوقة.
كنا نناضل من اجل الانتخابات، وها هي الانتخابات اليوم بين ايدينا، الامر الذي يحثنا على التعامل معها بكل ايجابية وحرص ووطنية من اجل انتخاب ممثلين يكونون لنا لا علينا.
لقد دارت عجلة هذه الانتخابات في مختلف محافظات المملكة والويتها ونواحيها وبدأت الحماسة والحيوية تطل برأسها، وبدأ المتطلعون الى الترشح، في قياس عزمهم والاتصال بقواعدهم وفحص فرصهم، تمهيدا لتكوين قرار المضي في الترشح او التراجع عنه.
هذه الانتخابات مهمة وضرورية لتنمية محافظاتنا ولهذا فانها تستحق ان نوليها الاهمية والمكانة الصحيحة التي تكفل ان يتقدم لها خيرة ابناء شعبنا وبناته فالخدمة العامة لا تعرف تمييزا او مفاضلة، وهي حلقات لا تزيد احداها في اهميتها عن الاخرى.
