قال وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت ان برنامج هيكلة تطوير القطاع العام هو مشروع غير مسبوق ولن يتم التراجع عنه، ولكنه بحاجة الى دعم سياسي ونيابي وشعبي لان مقاومته ستكون كبيرة.

واضاف الساكت خلال لقاء مفتوح نظمه منتدى السلط الثقافي مساء الخميس، للحديث حول " المشروع الجديد لهيكلة رواتب موظفي القطاع العام ودمج المؤسسات المستقلة"، ان المشروع يتكون من برنامجين اساسيين، هما برنامج اعادة هيكلة المؤسسات واعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام.

وبين الساكت ان المشروع الاول هو مشروع رفع شعاره منذ عشرة اعوام، واتخذت به عشرات القرارات التي لم تنفذ، وكان المقصود باعادة هيكلة مؤسسات الدولة هو الذهاب الى الاشكال الحديثة في الادارة عندما تبنت الدولة نهج الانفتاح الاقتصادي، وخصخصت بعض المؤسسات، وانسحبت من عدد من الانشطة الاساسية، واعادت تعريف دور الدولة في المجتمع من خلال اعطاء دور للمجتمع المدني والقطاع الخاص، واخذت دور المنظم والمراقب في عدد من النشاطات والقطاعات الاقتصادية والعامة. وقال "اننا ذهبنا خلال العشرة اعوام الماضية الى هذه الاشكال الحديثة، ولكننا ذهبنا بسرعة مبالغ فيها باسرع ما نستطيع ان نطور من واقع التشريع الاداري ليتواكب مع هذا الشكل الجديد من عمل الدولة، وذهبنا في بعض الاحيان الى اشكال وقطاعات باتت تهدد دور الدولة والسلطة التنفيذية، ودور الرقابة فيها ودور قيادتها للمجتمع والانشطة المختلفة".

واضاف الساكت انه عندما وضع هذا المشروع ومسودته ليعرض على مجلس الوزراء، ذهبنا الى الشكل الهرمي التقليدي لمؤسسة الدولة وتم وضع شكل تنظيمي يعتمد القطاعات التخصصية، وقسمنا نشاطات الدولة وقطاعاتها الى ثمانية قطاعات. واشار الى وجود خلط في مؤسسات الدولة واختلاف على تعريف هذه المؤسسات لا يزال قائما حتى الان، فعند الذهاب الى المفوضية والهيئة والسلطة، لم يستطع هذا التشريع ان يواكب هذا التسارع ولم يحدد معايير انشاء هذه المؤسسات، ولم تحدد نطاق اشرافها ولا مدى مشاركة القطاع الخاص فيها، فكان لا بد ان نبدأ بوضع تعريفات ومعايير محدودة لهذه الاشكال الجديدة.

واكد الساكت ان برنامج الهيكلة هو مشروع اصلاحي مرتبط بمسيرة وبرامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري، وان ابعاده تأتي استجابة لموقف شعبي ولموقف المثقفين وكوادر الدولة الذين عاشوا فيها وبنوها، والاجيال التي سبقتنا ورأوا في الاعوام الاخيرة ان هناك خللاً يحدث في واقع مؤسسية الدولة الاردنية، موضحاً ان البرنامج في شكله النهائي يكفل تحسين رواتب نحو 205 آلآف موظف.

وعرض واقع المؤسسات من الناحية التشريعية ومهامها وارتباطاتها والاجراءات التي اتخذت بدءاً من ارتباطاتها برئيس الوزراء، حيث تم تقليص المؤسسات من 42 الى 32 مؤسسة، مثلما تم دمج وإلغاء ونقل مهام 15 دائرة، اضافة الى العمل على إلغاء وزارة التنمية السياسية لقناعة الحكومة أن التنمية السياسية برنامج وليست وزارة. واوضح الساكت ان الهيكلة تحتاج الى برنامج تنفيذي يضم ثلاثة محاور هي "التشريع، والتنظيم والموارد البشرية، والمالية والموجودات" ويتم تنفيذه خلال سنة ونصف السنة شريطة توافر ارادة سياسية وخطة تنفيذية مؤكداً انه لن تمس حقوق أي موظف وانه سيعاد تصنيف المهام وانهاء التداخلات في مهامها .

وقال ان ادارة الرواتب في الدولة كانت دائما ادارة مالية فقط، وهذا احد الاسباب الاساسية في خلل واقع الرواتب والعلاوات، لانها كانت تعامل كرقم ولم يكن للمعنيين في ادارة الموارد البشرية اي دور في رسم سياسات الرواتب وتطورها، الامر الذي ادى الى بقاء هيكلية الرواتب في حالة جمود حيث انه خلال الـ 27 عاما الماضية لم يتغير سلم الرواتب في الخدمة المدنية الا مرة واحدة وبشكل جزئي عام 2007، وهذا الامر ادى كذلك الى بقاء واقع التقاعد بالنسبة للموظفين في مكانه.

وحول موضوع التقاعد المدني قال الساكت ان المشكلة ليست في قانون التقاعد إنما في السياسات التي كانت تقتطع من رواتب الموظفين ولا تضع المال المقتطع في صناديق او تستثمره، مشيراً الى التباينات بين متقاعد الخدمة المدنية ومتقاعد الضمان الاجتماعي، وهو ما ينطبق على التشوه في العلاوات على مستوى العاملين في القطاع العام حيث وضعت كنهج وتعاملت مع ما يسمى بشهادات الندرة او المهنية، مبيناً ان 150 ألف موظف يتقاضون علاوة دون 20بالمئة و50 ألف دون علاوة، وان مشروع الهيكلة خصص علاوات اخرى تتناسب مع تخصصات بعض المؤسسات وطبيعة عملها تتراوح بين 30إلى120بالمئة. وبين انه تم جمع عديد المكونات الرافدة للراتب وهي العلاوة الأساسية وتحسين المعيشة معاً لتسمى الراتب الأساسي، واصبحت قيمتها ضعف الراتب الأساسي السابق وتم وضع كل المسميات الوظيفية الرئيسية وهي حوالي 300 مسمى يضم كل مسمى على مسميات اخرى فرعية. (بترا - امجد العوامله)