أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الاردني ماجد غوشة ، إن ما يميز الوضع الحالي هو وجود تكامل بين الحوافز الحكومية والمبادرات التمويلية التي قدمتها البنوك، ما يعزز قدرة المواطنين والمستثمرين على التفاعل مع السوق العقاري بشكل إيجابي، ولكنها ليست كافية للنهوض بالقطاع مبيناً ضرورة توسيعها لتشمل المزيد من الحوافز الضريبية للمطورين وتوفير مزيد من التمويل للمشروعات السكنية الصغيرة والمتوسطة، كون سوق الإسكان سيشهد تحولاً إيجابياً قادراً على تخطي الركود الحالي، وتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين. لا سيما أن تأثير القطاع لا يقتصر على توفير السكن فقط، بل يمتد إلى خلق فرص عمل وتحفيز الأنشطة المرتبطة به مثل البناء والصناعة والخدمات. مما يساهم في تقليص معدلات البطالة.

 

وحول أثر هذه الحوافز أكد ماجد غوشة عدم إمكانية قياس الأثر الان وفق مؤشرات دائرة الاراضي والمساحة التي بينت أن هناك انخفاض في حركة بيع الشقق لشهر تشرين الأول بنسبة 19% مقارنة بالشهر السابق من هذا العام ، كذلك انخفاض في حجم التداول العقاري خلال شهر تشرين الثاني الذي بلغت نسبته 19% مقارنة بالشهر السابق . مبيناً بأن النتائج لهذه الحوافز لا نستطيع رصدها خلال الفترة الحالية ولكن في الفترة القادمة نأمل أن يكون هناك أقبال على شراء الشقق .

 

ولفت الانتباه إلى أن المفارقة هي أن العرض الحالي من الوحدات السكنية يلبي احتياجات الشريحة الأعلى دخلاً فقط من المواطنيين ، وهذا الواقع يعكس فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ويعزز من الحاجة إلى حلول استراتيجية لكافة محاور السياسة الإسكانية ولعل أبرزها إيجاد آلية لتخفيض الضرائب والرسوم على الانتاج السكني  وتقديم إعفاء على ضريبة بيع العقار التي يتحملها المواطن البالغة 3% من القيمة التقديرية للعقار . وتخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات البناء الرئيسية مثل الحديد والاسمنت والتي تم تطبيقها سابقاً على مادة الحديد ، إضافة الى ضرورة استثمار أراضي الخزينة بأسعار مدعومة لزيادة حجم الإنتاج السكني في السوق بسبب ارتفاع نسبة كلفة الأراضي من كلفة البناء إلى ما نسبته (45-50%)، حيث كانت هذه الكلفة تقدر بحوالي (30%) قبل عدة سنوات .