*قانون السير قانون شلح المواطنين أموالهم ولم يحقق السلامة العامة المرجوة.

خاص- تحت وطأة الغضب الشعبي والاحتقان المتزايد، يعلو صوت المواطن الأردني مطالباً بإلغاء قانون السير الجديد، الذي تحول من أداة لتحقيق السلامة العامة إلى عبء ثقيل على كاهل الأفراد، وبين شكاوى متكررة من ارتفاع قيمة المخالفات والغرامات، يتجدد الحديث عن مدى عدالة هذا القانون، الذي بات يصفه كثيرون بـ"قانون الجباية" أكثر من كونه وسيلة لضمان أمن الطرق.

يرى مواطنون أن قانون السير بصيغته الحالية يعكس نهجاً غير عادل يستهدف جيوبهم بحجة الحفاظ على السلامة العامة، فالارتفاع غير المسبوق في قيمة المخالفات، والذي وصل إلى خمسة أضعاف في بعض الحالات، جعل الالتزام بالقانون ضرباً من المستحيل وبدلاً من أن يكون رجل السير ضماناً للنظام والعدل، أصبح دوره محصوراً في جمع الأموال، واضعاً يده على ماكينة المخالفات دون مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية.

من بين الآثار السلبية لهذا القانون، عزوف الكثير من المواطنين عن ترخيص مركباتهم بسبب تراكم المخالفات والغرامات الباهظة، هذا الوضع دفع العديد من السائقين إلى الامتناع عن الترخيص، مفضلين مواجهة المخاطر القانونية على دفع مبالغ طائلة قد تصل إلى حد طلب القروض، وفي الوقت الذي كان يُفترض فيه أن يحقق القانون انخفاضاً في الحوادث والإصابات، تشير الأرقام إلى تزايدها، مع تصاعد ملحوظ في ظاهرة الحوادث المفتعلة.

"أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"

يناشد المواطنون رجال السير بضرورة التحلي بالرحمة والتعامل بروح القانون، مؤكدين أن السلامة العامة لا تتحقق بالغرامات الباهظة ولا بجمع الأموال، بل بتوفير بيئة مرورية عادلة تضمن سلامة الجميع دون استغلال وفي ظل هذه المطالب، يبقى السؤال: هل يستجيب النواب لضغوط الشارع ويدفعون نحو تعديل القانون؟ أم سيظل قانون السير مثاراً للجدل والغضب، ليضاف إلى سلسلة الأزمات التي تثقل كاهل المواطن الأردني؟

أمام هذا السخط الشعبي، تقدم النائب وسام ربيحات بمذكرة نيابية جديدة وقع عليها عدد من أعضاء المجلس، مطالبة بتعديل قانون السير لعام 2023، وشددت المذكرة على ضرورة تعديل المواد المثيرة للجدل، مثل المادة 44 المتعلقة بالمخالفات الغيابية، التي تفرض غرامات دون إتاحة فرصة للاعتراض، والمادة 24 الخاصة بحجز المركبات، التي أضافت عبئاً إضافياً على المواطنين.

المذكرة جاءت استناداً إلى أحكام المادة 95 من الدستور وعملاً بالمادة 75 الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدة ضرورة معالجة التشوهات القانونية التي أرهقت المواطن الأردني وأثقلت كاهله، بما يعيد التوازن بين أهداف القانون وضمان حقوق المواطنين.

الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة، لكنها تحمل آمالاً كبيرة في أن يكون صوت المواطن أقوى من ماكينة المخالفات.