خاص
لا تزال تداعيات قرار طرد أمين عام ديوان المحاسبة، أحمد السواعي، تثير الجدل على أكثر من صعيد، حيث شهدت الساحة الأردنية انقساما حادا بين مؤيدين ومعارضين للقرار.
فبينما يرى البعض أن اللجنة اتخذت القرار بناءً على مبررات قانونية وإدارية، يرفض آخرون هذه الخطوة ويدعون إلى إعادة النظر فيها.
فبينما يرى البعض أن اللجنة اتخذت القرار بناءً على مبررات قانونية وإدارية، يرفض آخرون هذه الخطوة ويدعون إلى إعادة النظر فيها.
وفي سياق هذا الجدل، خرج القاضي السابق ورئيس النيابات العامة الاسبق، اكرم مساعدة ليطلق انتقادات لاذعة ضد لجنة النواب التي اتخذت القرار، وفتح النار عليهم ، حيث اعتبر أن الطرد يمثل تصرفًا غير لائق.
وأكد القاضي المساعدة في منشور له عبر فيسبوك، أن مجلس النواب ليس "ملكا للنواب" بل هو "بيت لجميع الأردنيين"، مشيرًا إلى أن النواب "سكان مؤقتون"، في إشارة إلى أن هذه القرارات يجب أن تخضع للمصلحة العامة وأن لا يتم اتخاذها بشكل متسرع أو في غير محلها.
وبين في منشوره مدى انزعاجه مما حصل ذاكرا إنه لا يجوز او يحق لاي جهة طرد اي مسؤول بهذا الشكل او الإساءة له
هذا وتستمر النقاشات بشأن القرار في الأوساط السياسية والشعبية، وسط مطالبات بأتخاذ اجراء شامل للكشف عن تفاصيل هذه القضية ومدى تأثيرها على سمعة المؤسسات الأردنية.
