لا بد في البداية ان ابارك للنقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الذين فازوا في انتخابات النقابة يوم الجمعه 5/5/2017 , واتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة متطلعا لان يقدموا خدمات جديدة للاسرة الصحفية وان يسعوا للنهوض في هذه المؤسسة لتقوم بدورها في خدمة الرأي العام والوطن .
واجد نفسي مضطرا للانحياز لوكالة الانباء الاردية التي تربيت وتعلمت بها اصول العمل الصحفي بمختلف اصنافه ,وتقلدت فيها مواقع قيادية على مدى 38 عاما , كنت احبها واعشقها ولم اطلب على مدى هذه السنوات اجازاتي السنوية التي منحي اياها نظام الخدمة المدنية .
ومما دعاني للكتابة عن هذا الموضوع نتائج انتخابات النقابة التي اخفق زملائي في الوكالة للفوز في مقاعد مجلس النقابة وكان من اسباب هذا الاخفاق كثرة المرشحين الذين بلغ عددهم (8) مرشحين , ولم يتبرع اي واحد منهم الانسحاب لصالح زملائه , ولمصلحة الوكالة التي لم تخسر مثل هذه الخسارة منذ تاسيسها عام 1969 .
وعلى مدى هذه السنوات الطويلة كنا في وكالة الانباء الاردنية نتسيد قيادة الحملات الانتخابية وتصبح الوكالة مزارا للمرشحين سواء لمركز النقيب او عضوية المجلس لطلب ود الوكالة التي تمثل في كل عام عندما كانت الانتخابات سنوية سيد الموقف , وهي التي كانت تؤيد مرشحا للنقيب ومرشحين للمجلس وتعسى لانجاحهم وتفوز في اغلب الاحيان وتحقق هدفها وتؤكد للاسرة الصحفية ان من لا يلجأ للوكالة لا يمكن ان يحقق الفوز .
كنا دائما نحن صحفيي الوكالة وفي كل موسم انتخابات لنقابة الصحفيين نجتمع ونناقش من يمثلنا في تلك الانتخابات ونجري تصويتا لفرز مرشحي الوكالة ونعتمد هذا القرار ,ونقبل به ,ونسعى لانجاح زملائنا بشكل اساسي وانجاح من يتعاون معنا من الاسرة الصحفية .
وقد استهدفت الوكالة مرتين على مدى عضوية العاملين فيه حتى يومنا هذا لاخراجها من عضوية نقابة الصحفيين , فكانت المرة الاولى في بداية التأسيس عندما حاولت الحكومة ممثلة بوزير الاعلام انذاك اي عام 1971 منع الزملاء في الوكالة من المشاركة في اعتصام النقابة تضامنا مع احد الزملاء الذي فصل من
عمله في احدى الصحف , الا ان مدير عام الوكالة معالي الرمحوم محمد الخطيب انذاك اصر على المشاركة وحده بعد ان اصدر تعليمات لزملائه بعدم المشاركة خوفا عليهم من اتخاذ اجراءات تفقدهم الوظيفة.
اما المرحلة الثانية التي استهدفت فيها الوكالة فكانت خلال عهد مجلس النقابة الثالث عشر الذي انتخب في كانون الثاني عام 1981 , حيث قام النقيب انذاك وعدد من اعضاء مجلس النقابة باعداد مشروع قانون جديد للنقابة تم بموجبه شطب اسم وكالة الانباء الاردنية من شروط العضوية وكان هذا الشطب يعني خروج الوكالة من نقابة الصحفيين , حيث جاء هذا الشطب ردة فعل من اصحاب الصحف بعد ان رفع شعار في دورات انتخابية سمي ( المحررون – واصحاب الصحف ) اي ان معركة الانتخابات اصبحت بين المحررين وعلى رأسهم محرري وكالة الانباء الاردنية وبين اصحاب الصحف , وعندما علم صحفيو الوكالة عن ما يخبأ لهم , قرروا الاجتماع لتدارس الوضع متصلين بحلفائهم من الصحفيين الاخرين وعلى رأسهم معلي السيد راكان المجالي الذي كان شريكا اساسيا للوكالة , وخاصة انه يعلم جيدا ان وكالة الانباء الاردنية هي اهم عضو مؤسس لنقابة الصحفيين وان حوالي نصف اعضاء النقابة عند التأسيس كان من صحفيي الوكالة وصدر عن الاجتماع ارسال كتب رسمية الى الحكومة والى وزير الاعلام والى اتحاد الصحفيين العرب , والى المجلس الوطني الاستشاري الذي جاء ليحل محل مجلس النواب ,وتم تطويق الموضوع بدعم العديد من اعضاء لمجلس الاستشاري للوكالة, وبقيت الوكالة عضوا مؤسسا في نقابة الصحفيين الا انها جردت من امتيازين مهمين الاول حرمان الصحفيين في الوكالة من الترشيح لمنصب النقيب وحرمانهم من التأمين الصحي للنقابة .
اما الاستهداف الثالت ويشكل ايضا من اخطرالمراحل في تاريخ الوكالة , وهي اخفاق المرشحين منها في الوصول الى عضوية مجلس النقابة في انتخابات يوم الخميس المواقف 5/5/2017 , وذلك لكثرة عدد المرشحين وعدم اهتمامهم بمصلحة وكالتهم ودورها الطليعي في الاعلام على مدى (38) عاما والسبب الاخر عدم انصياع الزملاء المرشحين لرغبة زملائهم في الوكالة بان يتم انتخابات داخلية تفرز ثلاثة مرشحين لايصالهم الى مجلس النقابة وفشلت كل المساعي لتحقيق هذا الهدف ,وتغليبهم مصالحم الشخصية على مصلحة الوكالة.. مما اسهم في استغلال الاخرين لهذا الوضع والتلاعب على وتر اختلاف المرشحين والوصول في النهاية الى خسارة جميع مرشحي الوكالة في هذه الانتخابات
