يجب توفير نظام نقل جماعي يسير مثل الساعة خدمة للتنمية والإنتاجية باختصار الوقت والكلف وكل ما يتطلبه الأمر إرادة وتوظيف صحيح للإنفاق.

هاهي مشاريع أعلن عنها مؤخرا لكنها نسخة مكررة للنقل السائد وهو فردي مبعثر لن يقيم نظام نقل يشبه أو حتى يقترب من تلك الأنظمة التي نراها في عواصم كثيرة والسبب هو البناء على ما هو قائم دون التوجه كليا نحو نظام متكامل وجديد.

حتى باص التردد أو الطريق السريع سيواجه مقاومة من أصحاب الملكيات الفردية بحجة الحقوق المكتسبة.

نظام نقل منظم وقتا ومسارات سيجد إقبالا من جميع فئات المجتمع.. تستطيع أن ترى على متن حافلات موظفين ومدراء بنوك فقراء واثرياء في شكل من أشكال العدالة الاجتماعية.

عدد كبير من الناس لا يستخدمون وسائط النقل الحالية فهي من وجهة نظرهم للفقراء فقط ليس لسبب فقط لأنها رديئة.

نظام نقل فعال سيختصر الوقت ويقضي على أزمة السير والحوادث وحوادث الدهس والفوضى لكنه أفضل عوامل تعزيز الإنتاجية وتوفير النفقات على الخزينة والأفراد.

لا يحتاج المراقب الى تدقيق كي يرى مدى سوء الأوضاع في قطاع النقل البري , الحافلات التي تفتقر الى أدنى مقومات السلامة العامة والى أقل مستوى من الخدمات , و» التكسي « الذي يغرق في فوضى بين شق مميز يفتقر الى كل ما هو مميز وأخر أصفر مترهل.

التاكسي في عواصم كثيرة هي عامل مساند وليس أساسيا.. فالحافلة والقطارات الخفيفة في نظام النقل الجماعي هو الأساس.

ليس مطلوبا اختراع واجبات جديدة، يكفي أن تقترب من هموم المواطن وحاجاته الأساسية في شبكة نقل واقعية تلائم طبيعة عمان والمدن الأردنية، بعيدا عن كلاشيهات التخطيط الشمولي و تفاصيل ما هي الا مضيعة للوقت وللجهد معا.

أزمة قطاع النقل تحتاج لإدارة ذكية تتخذ القرارات السريعة وفق معطيات الميدان , بعيدا عن التنظير والتخطيط الذي لا يلائم الواقع ولا يلائم الامكانات المادية.

هناك من يرى أن قطاع النقل يجب أن يبقى تحت سيطرة الحكومة ملكية وإدارة , وهذا صحيح , من حيث الرقابة تحديد اجور مقبولة ولكن الإدارة والتشغيل يجب أن يتم بعقلية القطاع الخاص في مرونتها وفي سرعة إتخاذ القرار لفرض الحلول.

طبيعة المدن الأردنية وعمان ليست حجة لعدم البدء في تنظيم النقل.. فالحياة لا زالت حديثة وتطويرها لمثل هذه المشاريع ممكن.

qadmaniisam@yahoo.com