قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا مؤخرا، بتغريم القاهرة ملياري دولار لصالح تل ابيب على خلفية «خرق العقود السابقة» المبرمة بين الجانبين، وحمّلت المحكمة الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس» «مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء.
منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في العام 1979 لم تستطع الاتفاقية التي تعتبر اول خرق رسمي للتعامل العربي مع الكيان الصهيوني في اقناع التاجر والشعب المصري بقبول منتجات العدو والتطبيع الاقتصادي معه لذلك لم تسجل المبادلات التجارية مع تل ابيب مبالغ تذكر، وبرغم اتفاقيتي وادي عربة واوسلو الا ان الموقف الشعبي العام يرفض قبول السلع والمنتجات الصهيونية، والسبب الرئيسي في ذلك استمرار المواقف الصهيونية التي تنكر الحقوق العربية لاسيما في فلسطين وتهدد الاستقرار في المنطقة، وترفض مبادلة الارض بالامن والسلام، اذ تسعى للاستحواذ على الامن والارض في الوقت نفسه، وهذه المعادلة لم تجد طريقا سالكا في الاوساط العربية لاسيما الشعبية.
التعامل الاقتصادي مع الكيان الصهيوني مضيعة للوقت، وتبهيت لمسيرة السلام التي بلغت طريقا مسدودا، ومن الامثلة الحية على ذلك صفقة الغاز المصري مع الكيان الصهيوني حيث حصل الأخير على اسعار تفضيلية، ومع تعثر ضخ الغاز المصري الى تل ابيب جراء الهجمات المتكررة على خطوط الغاز المصري في شمال سينا منذ العام 2011، لجأت شركات اسرائيلية لرفع قضية على شركات مصرية طالبة التعويض وحصلت حكما بدفع مبلغ ملياري دولار تعويضا للاضرار التي نجمت عن توقف الغاز المصري للكيان الصهيوني.
مصر اعلنت في العام 2012 التحول من مصدر الى مستورد للغاز المسال، وطرحت اسرائيل نفسها مصدرا رئيسيا للغاز في الاقليم بالاعتماد على مكامن غاز شرق المتوسط وهو حوض اقليمي يتشارك في حقوقه عدد من دول الاقليم وتضم لبنان وفلسطين وقبرص ومصر، وان تمادي الصهاينة على حقوق الآخرين عادة وسلوكا مدون في التاريخ القديم والحديث.
بدورها مصر التي رفضت القرار واعتبرته باطلا اوقفت التفاوض بشأن التعاقد على استيراد الغاز من تل ابيب، فالبدائل متاحة في العالم من الجزائر الى قطر وروسيا، اذ يوجد في العالم نحو 23 محطة تصدير للغاز المسال بكلف معتدلة بعد ان ارتفع المعروض العالمي من الغاز المسال وانخفاض الاسعار بشكل كبير..مرة اخرى التعاون الاقتصادي والتطبيع المجاني مع العدو اضرار غير مبرر بالمنطقة وشعوبها، وان التطبيع الاقتصادي يتبع السلام الحقيقي.
