سيقدم البخيت استقالته ان عاجلا ام اجلا مع ان الاولى مستوجبة الحصول نظرا للاخطاء القاتلة المتتالية التي يرتكبها دولة الرئيس الجليل والتي تجلت بوضوح في قضيتين عرف بهما المواطن الاردني وتطايرت من العقبة الى عقربا شظاياها لتمس في شخصيات وطنية بعيدة عن  الاتهامات الباطلة التي طالتها وما اشار له قائد الوطن بالامس من ان على الحكومة ان تسن قانون رادع لاغتيال الشخصية يدعم ذلك.  
القضية الاولى هي  قضية الكازينو التي صدر بها القرار الاولي من قبل اللجنة النيابية والتي سترفع قرارها لمجلس النواب الذي  سيقرر اتهام الرئيس وصحبه واحالتهم للمجلس العالي للمحاكمة الوزراء وبمجرد الاتهام على مجلس  النواب  ان يقرر وقف رئيس  الحكومة وحكومته عن العمل وذلك بموجب  قانون محاكمة الوزراء  واذا لم يوافق المجلس على اتهامهم تغلق القضية علما بان ايقاف رئيس الحكومة وحكومته عن العمل بعد الاتهام سلاح ذو حدين حده الاول ان يسجل لمجلس النواب في بلادنا موقفا تاريخيا يدخل اعضائه في الصفحات البيضاء من تاريخنا البرلماني، وحده الثاني ان تسجل على بلادنا في الخارج نقطة سوداء بان  حكومتنا اوقفت عن العمل وهذا يؤثر على سمعتنا الدولية والعربية اقتصاديا وسياسيا.  
من هنا على هذه الحكومة ان ترحل عاجلا وتحافظ على ماء وجهها ووجهنا في الداخل والخارج. 
اما القضية الثانية فهي قضية خروج خالد شاهين من البلاد والتي وعدنا دولة البخيت بانه يحقق بالموضوع وبالقريب العاجل سيعلن قراره وكأن الاردنيين غير مثقفين حتى لا يعلموا عن سر خروج خالد شاهين حيث ان الاجهزة الرسمية والامنية جميعها غير مستوردة وهم ابناؤنا واخواننا ولا اكتم سرا ان اوردت للقراء كيفية حصول قضية خروج  خالد شاهين حسب معلوماتي التي اتحدى  بها كل من يناقضها .  
لقد بدأت القصة من مكتب  دولته حين ارسل التقارير الطبية الصادرة  عن اطباء خاصين الى وزير الصحة وبعد ذلك ارسل تنسيب وزيري الصحة والعدل بخروج خالد  شاهين من البلاد الى وزير الداخلية الذي نفذ تنسيبات الوزيرين بمبادرة ومباركة دولة الرئيس الذي ودع خالد  شاهين هاتفيا مرتين  قبل مغادرته الثانية كانت يوم المغادرة .  
اليست هذه القضية وهذه القصة ان صحت روايتها وهي صحيحة كافية وحدها لان يقدم دولة الرئيس استقالته بدون ان يترك للشارع مجال اصدار الاشاعات التي تطال الابرياء قبل المتهمين الحقيقين .
وخلاصة القول الم يتعلم الرئيس البخيت درسا من حكومته الاولى حين حمل مسؤولية اخطائه للاخرين منذ اليوم الذي علق به تزوير الانتخابات البلدية والنيابية سنة 2007 على مشجبي وزير الداخلية عيد  الفايز ومدير المخابرات محمد الذهبي حين حملهم المسؤولية وهو يعلم انه صاحب الولاية العامة في الدولة بموجب الدستور الذي حمله المسؤولية والمسائلة اذا لم يخالف رغبات الملك الشفوية والخطية التي لا  تنسجم  مع الاصول والقانون ان وجدت لا سمح الله.  
وخوفا من اغتيال الشخصية وتفاقم قضايا الفساد وتعثر عمليات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي واستجابة للمصلحة الوطنية العليا على دولة الرئيس معروف البخيت ان يقدم استقالته اليوم قبل الغد ... وان غدا لناظره قريب.