مع ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بانضمام الأردن الى عضوية هذا المجلس تدخل السياسة الأردنية مرحلة جديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فعلى الصعيد السياسي فان انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي يعتبر مرحلة حاسمة في تاريخه الحديث خاصة وان الأردن سعى على مدار السنوات الماضية للانضمام لمجلس التعاون الخليجي.
وانضمام الأردن الى هذه المنظومة يعتبر تطورا سياسيا واقتصاديا كبيرا، له أهميته وتداعياته على الساحتين الإقليمية والدولية لأن الأردن في إطار منظومة التعاون الخليجي يعطيه قوة كبيرة في ضوء موارده البشرية الكبيرة المؤهلة والمدربة والمتعلمة من ذوي الاختصاص في مختلف المجالات.
هذه الموارد البشرية قلما تتوفر في اي دولة شقيقة باستثناء مصر وسوريا ويعتبر الأردن في هذه الحالة في طليعة مجلس التعاون الخليجي على هذا الصعيد، بالإضافة الى المزايا الأخرى التي يتمتع بها على صعيد خبراته العسكرية والأمنية المتراكمة علاوة على جهازه الإداري المؤهل والكفء لقيادة أي تطور وإصلاح في مختلف المجالات.
اما على الصعيد الاقتصادي فان الأردن رغم مزاياه وكوادره البشرية الا انه يعاني من اختلالات اقتصادية مردها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها السلبية على دول العالم بما فيها الأردن والدول العربية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الأردن منذ سنوات في ضوء قلة موارده المالية ومصادره الطبيعية وافتقاره إلى المياه والمعادن وما ينعكس على الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات، ويضاف الى ذلك ترهل الجهاز الإداري وزيادة أعداده وكلفته المالية التي تنعكس سلبا على الموازنة العامة التي تعاني من عجز دائم والموارد الاقتصادية الشحيحة في البلاد.
الأردن في وضعه السياسي والاقتصادي بحاجة الى حكومة تكنوقراط تضم مختلف التخصصات مع التركيز على الجانب الاقتصادي لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية علاوة على ذلك فان انضمام الأردن الى دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب وجود حكومة منفتحة تربطها علاقة قوية مع دول الخليج ورئيس وزراء يتمتع بعلاقات قوية وحميمة مع مختلف هذه الدول وكبار مسؤوليها.
ان مثل هذه الشخصية السياسية والاقتصادية الناجحة التي ليست لها خلفيات سرية في علاقاتها العربية عموما ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا تكون كفيلة باتمام مساعي الأردن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي علاوة على ذلك فان مثل هذه الشخصية تكون قادرة على التعامل مع مختلف الملفات الشائكة لمواجهة الأزمات خاصة الأزمة الاقتصادية وملف مكافحة الفساد الذي اخذ يتضخم في الآونة الأخيرة بشكل كبير مما يتطلب ممارسة شعار محاربة الفساد بكافة أشكاله واجتثاثه من جذوره ممارسة وتطبيقا على ارض الواقع، فالشعارات والمؤتمرات والقرارات دون تطبيقها وحدها لا تعالج أزمة اقتصادية او مالية وغير قادرة في نفس الوقت على فتح أبواب دول الخليج أمام الأردن للانضمام إليه دون ممارسة علمية ناجحة بغض النظر عن الأشخاص المتورطين في الفساد وخلفياتهم السياسية والاقتصادية خاصة أسر الإقطاع السياسي لأن محاربة الفساد يجب ان تطبق على الجميع وبدون استثناء وبدون ان تضع كبش فداء في هذه القضية او تلك تغطي على الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد التي يعاني منها الأردن أكثر مما يعاني من المديونية والعجز المزمنين في الموازنة والتحكم في الأوضاع الاقتصادية والارتفاع غير المقبول والمعقول للأسعار التي تمس قوت الشعب.