مخابرات دولة ... لا دولة مخابرات
العنوان اعلاه ، هي عبارة رائعة ، قالها مدير المخابرات الاردنية السابق ، الفريق محمد الذهبي ، في لقاء له مع عدد من النواب ، وخلال مأدبة اقامها رئيس الوزراء الاسبق ، عبد الرؤوف الروابدة ، قالها ردا على تحريض عدد من النواب الحضور لمدير المخابرات ، ضد تحرك شعبي ما لا اذكره مع الاسف ، عبارة لو قالها زعيم ثوري ممن نتغنى بهم في الاردن ، لسجلت له في صفحات الخلود ، فهي رائعة في كلماتها ، لم تاتي من فراغ ، بل جاءت انسجاما مع واقع نعيشه ، لكن الذي قالها هو مسؤول اردني ، لن ينال حقه ، ونحن نهوى ممارسة جلد الذات ، ونشكك بكل شيء حتى الانجازات.
ان ما دعاني الى تذكر هذه العبارة هذه الايام ، وهي حاضرة في ذهني دائما ، واختيارها كعنوان لهذه الكلمات ، ما سمعناه قبل ايام ، من رئيس احدى النقابات العمالية الكبرى ، الذي طالب وزارة الداخلية ووزارة العمل ، بعدم الاعتراف بمطالب العمال التابعين لنقابته ، واعتبار اضرابهم غير قانوني ، وكانت رسالته غير المباشرة لوزارة الداخلية ، هي تحريض على قمع العمال ، لكن ولله الحمد ، وقفت حكومتنا الموقف المعاكس لرغبته ، وساهمت في ابرام اتفاقية مع العمال ، انهوا بموجبها اضرابهم .
اننا في الاردن ، نعيش حالة غريبة ، لدينا مؤسسات مجتمع مدني منذ عقود ، وعلى رأسها الاحزاب والنقابات ، ولدينا مجلس نواب ، وهو مجلس للشعب ، وهولاء جميعا في خدمة الشعب ، ترعرعنا على ثقافة ، تعتبر الحكومات عدوا للشعب ، تسعى لقهره ، وقمع حريته ، وافقاره ، واذلاله ، وان الاحزاب والنقابات ، اضافة الى الدور المهني للاخيرة ، هي خط الدفاع عن حقوق الشعب ، وهي التي تتصدى للحكومات ، وتكبح جماح تغولها عليه ، وتسعى لتوعية الشعب بحقوقه ، وتنظيم نضاله لانتزاع هذه الحقوق ، والحفاظ على المكتسبات من هجمة الحكومات ، غير ان بعض ما نشهده هذه الايام ، يوحي بالعكس تماما ، وان صح بعضه في مراحل ، مضى على تجاوزها عشرات السنين .
فكيف نفسر ان يدعو رئيس نقابة عمالية قوى الامن ، لفض اضراب العمال بالقوة ، فلا تستجيب الحكومة لطلبه ، بل تسعى للتفاهم مع العمال وتنجح بذلك ، وكيف نفسر ان يطلب نواب الشعب ، من مدير المخابرات ان يقمع فئة من الشعب ، فيجيبهم انه يقود مخابرات دولة ، لا دولة مخابرات ، وكيف نفسر ان تتقدم الحكومة ، بمشاريع قوانين عصرية للسلطة التشريعية ، تحفظ حقوق نصف المجتمع ، فيرفض نواب واحزاب هذه القوانين .
وهنا اود الاشارة ، الى حالة غريبة اخرى ، هناك احزاب معارضة ، نحترم تاريخها النضالي ومبادئها ، لا نسمع لها صوتا الا صوت المعارضة ، وكأنها خلقت فقط للمعارضة ، وهي كما نعلم تعمل تحت مظلة الدستور ، ونالت ترخيصا قانونيا ، وليست معارضة منبوذة ومطاردة ، واغلبها لا يتطرق ابدا الى اي انجاز بالاشادة ، او على الاقل الاشادة بجانب منه ، ونقد جانب اخر لم يرق لها .
قبل ايام ، صدر قرار عن مجلس الوزراء ، بدمج المؤسسات المستقلة التابعة للقطاع العام ، واعادة هيكلة رواتب جميع موظفي الدولة ، بحيث يتم تخفيض الرواتب الخيالية لقلة من موظفي هذه المؤسسات ، مقابل زيادة مجزية على رواتب الاغلبية المسحوقة منهم ، وهي خطوة ثورية بكل المقاييس ، ولو تمت في احدى الدول الاشتراكية ، لاصبحت مقياسا لترسيخ مباديء الاشتراكية ، وترجمة عملية لها ، وكان من واجب احزاب المعارضة الاشادة بها ، دون ان يتخلوا عن نقدهم لقضايا اخرى ، لكن الذي حدث ، ان تكالبت كل القوى المتضررة من هذا القرار الشجاع ، ضد شخص رئيس الوزراء ، دون ان نجد في المقابل من يتصدى لهم ، من بعض القوى الحزبية المعارضة ، وهي التي لا تترك مناسبة ، الا وتهاجم هذه الفئة من اصحاب الرواتب الخيالية ، وغيرها من القوى ، التي اخلت ممارساتها بالتوازن الاجتماعي في الاردن ، فاي تناقض هذا الذي نعيشه ؟ واي جحود للانجازات ، ونحن نسلط الاضواء فقط على العثرات ؟
لقد قلبت مرحلة الديمقراطية التي نعيشها منذ اكثر من عشرين عاما ، العديد من المفاهيم ، لقد اكتشفنا ان الحكم في الاردن ، اكثر تقدمية من بعض من رفعوا شعار التقدمية ، اضافة الى ميزات اخرى ، عشناها في الاردن عقودا ، جعلتنا نلتصق بقيادتنا ، ونتآلف معها .
اننا هنا ، وانطلاقا من ثقتنا بحكومتنا ورئيس وزراءنا ، وجدية السير في مسيرة الاصلاح ، ندعو دولة الرئيس ، الى ان يشمل بالهيكلة الحكومية العادلة ، الشركات الكبرى التي تساهم فيها الحكومة ، لازالة التشوهات التي تعيشها هذه الشركات ، وخاصة بعد الخصخصة ، كي تعم العدالة ، فحكومتنا الحالية موضع الثقة ، ولا ننسى نحن موظفو الشركات العامة وغيرهم من المواطنين ، كيف نتغنى دائما بعدالة الجيش العربي تجاه منتسبيه ، ونضرب ذلك مثلا كلما تعرضنا للظلم .
مالك نصراوين
13/06/2011
