أخبار البلد -   اخبار البلد-
ـ استدامة وتعزيز النظام التأميني هدف استراتيجي رئيسي للمؤسسة.
أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خطتها الاستراتيجية للأعوام( 2017ـ (2019 المكملة لخطتها الاستراتيجية للأعوام 2014)ـ(2016.
وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة بحضور عدد من الشركاء إن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي ضمن سلسلة الاستراتيجيات التي اتبعتها المؤسسة منذ عام 2005، حرصاً منها على التخطيط المُمنهج والسليم لأعمال المؤسسة، وبما يخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية، مضيفةً بأن الموسسة تؤمن بأهمية تضافر جهود العاملين فيها لتحقيق الأهداف المؤسسية ضمن خطة أولويات تُراعي دراسة كافة البدائل وأهميتها وأثرها في إحداث تغييرات جوهرية تُضيف قيمة للمتعاملين مع المؤسسة.
وأكدت على أهمية النهج التشاركي داخلياً وخارجياً، وبما يُسهم في الاطلاع على كافة الآراء والاقتراحات التي من شأنها إحداث تطوير على العمل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان التنفيذ السليم ومتابعة الأداء ضمن المؤشرات التي تمّ تحديدها مسبقاً.
وأضافت الروابدة أن المؤسسة انطلقت عند بناء استراتيجيتها الجديدة من النقطة التي انتهت إليها الاستراتيجية السابقة، وذلك بعد دراستها وتحديد الإنجازات التي تمّ تحقيقها والانحرافات التي حالت دون تنفيذ بعض المبادرات الاستراتيجية، وتحديد الدروس المستفادة عند تطوير الأهداف القادمة؛ حيث تعمد المؤسسة سنوياً إلى مراجعة خطتها الاستراتيجية لتحديد الإنجازات، وإعادة ترتيب الأولويات بالتزامن مع مراجعة الخطط التشغيلية التي تنفذها الوحدات الإدارية المختلفة، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجملة الأهداف والمبادرات والرؤية الاستراتيجية للمؤسسة.
وأشارت بأن استراتيجية المؤسسة جاءت منسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعددة مبينةً أن هذه الاستراتيجية تأتي في مرحلة تسعى فيها المؤسسة إلى توسيع تأميناتها أفقياً وعمودياً، وإضافة قيمة لمتلقي الخدمة من خلال دراسة تطبيق تأمينات جديدة من شأنها الإسهام في توسيع أرضية الحماية الاجتماعية، وشمول الفئات المعوزة بتلك التأمينات، إضافةً لسعي المؤسسة الدؤوب لتحقيق الريادة في أعمالها، موضحةً بأن المؤسسة تعكف حالياً على دراسة تطبيق الأدلة الإرشادية التي طورتها الجمعية الدولية للضَّمان الاجتماعي، التي تُعد بمثابة خطوط إرشادية تمّ تطويرها بالرجوع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات عدة، منها: حوكمة الأداء، السلامة والصحة المهنية، تحسين الخدمات المقدمة، إعادة إدماج المتعطلين عن العمل، الإدارة الإلكترونية لكافة العمليات،الاشتراكات والتحصيل..إلخ.
وأكدت أن الاستراتيجية راعت الارتباط بسياسة المؤسسة التأمينية التي تحدد جوانب سلسلة القيمة لعمليات المؤسسة وصولاً لتحقيق رؤية المؤسسة، من خلال تبني أنظمة دقيقة لعمليات التغيير، وتراعي الاهتمام ورعاية الإبداع للعاملين في المؤسسة مما يُمَكّن المؤسسة من إدامة رسالتها وتحقيق رؤيتها.
وأكدت الروابدة بأن استراتيجية المؤسسة للأعوام 2017ـ2019 تتواءم مع رؤية الأردن2025 وما انبثق عنها من برامج حكومية، حيث ستسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق جملة من الأهداف الوطنية منها: خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعّال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيعها، إضافة إلى بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذي إنتاجية مرتفعة.
وأشارت الروابدة إلى أهداف خطة المؤسسة الاستراتيجية للأعوام 2017ـ2019 التي تمثلت في خمسة أهداف استراتيجية سيتم تحقيقها من خلال عدة مبادرات تنفيذية ضمن جدول زمني محدد ومسؤوليات واضحة، يتمثل الهدف الأول في تعزيز استدامة النظام التأميني وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، أما الهدف الثاني فيتعلق في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وصولاً للتميّز، والهدف الثالث يتمثل في تعزيز الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي والحد من التهرب التأميني، أما الهدف الرابع فيرتبط بتعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة بما يسهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية، وتضمن الهدف الخامس دعم تكامل برامج الحماية الاجتماعية وتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي.
وأضافت أن رؤية المؤسسة تتمثل في ضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والإستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وهو ما يعكس رسالتها التي تكمن في مؤسسة وطنية تطبق نظاماً تأمينياً تكافلياً قائماً على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وينسجم مع احتياجات المؤمن عليهم والمنشآت، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة.
من جانبه أشار مدير إدارة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في المؤسسة الدكتور سامر المفلح إلى أن المؤسسة استفادت من الخطط الاستراتيجية السّابقة في بناء الخطط الاستراتيجية الجديدة، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين وضمان حسن التنفيذ، وتحديد مؤشرات أداء رئيسية للأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وربطها بمسؤوليات محددة للتنفيذ، كذلك دراسة المتطلبات والموارد المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الخطة الاستراتيجية، ووضع آلية لربط مخرجات وتوصيات الدراسات المعدة باستراتيجية المؤسسة بشكل منتظم؛ ومنها دراسات الرضا الوظيفي, رضا متلقي الخدمة, عبء العمل, الدراسات الإكتوارية, ...إلخ، إضافة إلى إيجاد آلية لموائمة نتائج تقييم الجهات الرقابية المختلفة داخلياً وخارجياً مع نتائج تقييم الأداء المؤسسي, وعكسها لتحديد الواقع الفعلي لإنجاز الإدارات، وتطوير آلية تقييم ومتابعة سير الخطة الاستراتيجية، واستحداث نظام متابعة إلكتروني يعالج مسألة الربط بين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الرئيسية والمؤشرات التشغيلية, ويربطها بمسؤوليات محددة للتنفيذ. ويعمل على تحديد مواطن الخلل في تنفيذ الإستراتيجية بشكل مرن ودقيق.
وأضاف أن عوامل نجاح الاستراتيجية يعتمد على جملة من العوامل؛ من أهمها التركيز على النتائج، والتعاون المستمر بين الإدارات، ومتابعة وتقويم الأداء الاستراتيجي، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون مع شركاء المؤسسة، والتركيز على متلقي الخدمة، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحسين المستمر.
يشار إلى أن حجم النظام التأميني للمؤسسة يصل حالياً إلى مليون و231 ألف شخص ما بين مشترك بالضمان ومتقاعد ووريث مستحق، فيما بلغت الإيرادات التأمينية خلال العام 2016 مليار و411 مليون دينار، في حين بلغت النفقات التأمينية خلال العام ذاته871 مليون دينار.