وافقت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته السبت على التعديلات المقترحة من مجلس النقابة على نظام صندوق التقاعد.

ويهدف مقترح المجلس الذي وافقت عليه الهيئة العامة للصندوق سابقا على ابعاد نقطة التعادل الثالثة من عام 2028 إلى عام 2041 بهدف تقوية المركز المالي له، والحفاظ على ديمومة الصندوق والخدمات المرافقة التي يقدمها لأعضائه.

وبين نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع أن التغييرات الديموغرافية وارتفاع أعداد المهندسين المنتسبين للنقابة وتغير القيمة الشرائية للدينار وزيادة أعداد المهندسات وغيرها من الأسباب استوجب إعادة طرح تعديلات على نظام الصندوق للحفاظ على استقراره على المدى البعيد.

وأوضح في افتتاح الجلسة أن مجلس النقابة تقدم بمقترح جديد من منطلق مسؤولياته وحرصه على أمان الصندوق، بعد أن رفضت الهيئة العامة المقترح السابق لتعديل نظام الصندوق في اجتماعها الذي عقد في تموز الماضي، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة والمناطق المحيطة.

وأكد أن النقابة أمضت عاما كاملا من الجد والعمل والاجتهاد في شتى المجالات المهنية والعلمية والاستثمارية والوطنية والاجتماعية، وحققت انجازات كبيرة وخطوات متقدمة على طريق تطوير القطاع الهندسي والنهوض بالعمل الاستشاري وايجاد فرص التدريب والتطوير المختلفة للمهندس الأردني.

واثنى الطباع بجهود جميع المهندسين والمهندسات أعضاء مجالس الشعب الهندسية ومجالس الفروع واللجان والهيئات الهندسية والإدارة التنفيذية على جهودهم في تحقيق هذه الانجازات للمهنة والمهندسين والوطن.

وأجاب الطباع على الأسئلة والاستفسارات التي تقدم بها عدد من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة حول المقترحات التي طرحها المجلس على نظام الصندوق.

كما أقرت الهيئة في اجتماعها العادي الذي عقد في نفس اليوم التقريرين المالي والإداري للنقابة.