اقر مجلس الاعيان اليوم الاثنين خلال جدول اعمال الجلسة السابعة للمجلس برئاسة رئيسه فيصل الفايز قانون الاوراق المالية، وقانون براءات الاختراع كما جاء من مجلس النواب.

واستعرضت اللجنة القانونية بعد النظر في القانونين المعدلين؛ قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2001 ومشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2016 حيث قررت اللجنة الموافقة على القانونين كما وردا من مجلس النواب.

وجاء القانون لجذب الاستثمارات والحصول على التكنولوجيا المتطورة وتمكين الجمهور من الاطلاع على طلبات الاختراع المقدمة امام المسجل وحالتها القانونية، ولتجنب التعدي على حقوق الاخرين، وتمكين طالب التسجيل من اجراء التصرفات القانونية على طلب الاختراع من نقل ملكية الطلب او رهنه وحجزه وغيرها من التصرفات القانونية الجائزة .

واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية بعد النظر في قانون مؤقت رقم 76 لسنة 2002 الاوراق المالية ومشروع قانون معدل لقانون الاوراق المالية لسنة 2015، وقررت بعد المداولة والمناقشة؛ الموافقة على قانون الاوراق المالية المؤقت لسنة 2002 كما ورد من مجلس النواب والموافقة على قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون المعدل لقانون الاوراق المالية لسنة 2015 لدمجه مع القانون السابق، وأوصت اللجنة للحكومة بدراسة اثر اخضاع صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار لضريبة الدخل على الاستثمار المؤسسي في الاوراق المالية .

وعملا بأحكام المادة 91 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان حول السؤال المقدم من العين هيفاء النجار الموجه للحكومة والمتضمن معرفة الآلية التي تعمل من خلالها الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية اجاب وزير تطوير القطاع العام وزير الاتصالات مجد شويكة ان تطوير القطاع العام عملية مستمرة تتضمن تطوير معهد الادارة العامة والارتقاء بأداء ومهارات الكوادر وادخال التكنولوجيا والانتقال والتحول الى الاقتصاد الرقمي كما رد المعنيون بالسؤال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التخطيط والتعاون الدولي بكتب تحمل اجابة كاملة حول التساؤل.