أفاد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم الذين خُصص لهم راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم خلال عام 2016 بلغ (702) مؤمناً عليه؛ ليرتفع العدد التراكمي للمؤمن عليهم الذين خصّصت لهم المؤسسة راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم حتى نهاية شهر شباط الماضي إلى (21258) مُؤمَّناً عليه، فيما بلغت قيمة رواتبهم المصروفة تراكمياً (689) مليون دينار.
وأضاف المركز الإعلامي في بيان صحفي أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع تزويد المؤسسة بكتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وألّا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وأشار البيان إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عمله لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً قبل تقدّمه بطلب الفحص.
وجاء في البيان أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حاله المؤمن عليه؛ سواء العاملين في القطاع الخاص، أو الموظفين العامين، وقرارها قابل للاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، كما يحق لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز.
وأكّد البيان أن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يعدّ خارجا بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل مشمول يتقاضى عنه أجراً، وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الطبيعي في حال عودته إلى العمل، أما في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي الدائم إلى العمل فيحق له الجمع بين ما نسبته (50%) من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام القانون؛ شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه للراتب، وألّا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً السابقة على استحقاقه لراتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي الدائم، وأن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه للعمل، ووفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.
وأضاف البيان أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 أتاح للمشترك اختيارياً الاستفادة من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم إضافة إلى استفادته من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، كما هو الحال بالنسبة للمشترك إلزامياً.
**********************************************