اظهرت الاحصائيات الصادرة عن مجلس المعلومات بان نسبة تدفق المعلومات واجابة طلبات حق الحصول على المعلومات المقدمة للوزارات والدوائر الحكومية للعام 2016 قد بلغت ( 8ر99) بالمائة .

وتشير الاحصائيات الى ان نسبة استجابة المؤسسات الحكومية للعام 2016 كانت مرتفعة جدا مقارنة بالأعوام السابقة مما يؤكد حرص الاجهزة الحكومية على انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تعزيزا للشفافية والثقة بينها وبين المواطن .

وتسلم مجلس المعلومات ردودا من 44 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية منها 27 جهة حكومية تسلمت ما مجموعة 12101 طلب حق حصول على معلومات في حين ان 17 جهة حكومية لم تتلق اي طلبات للحصول على معلومات.

وكان مجلس المعلومات قام بداية العام الحالي بالتعميم على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتزويده بأعداد طلبات الحصول على المعلومات المقدمة لها للعام 2016 متضمنا اعداد الطلبات التي تمت اجابتها وتلك التي تم رفضها مع بيان اسباب الرفض.

ويبلغ عدد الطلبات التي تم رفضها 24 طلبا وذلك اما لعدم اختصاص الجهة التي تم طلب الحصول على المعلومات منها او مخالفة هذه الطلبات لإحكام القانون او مقدمة من غي ذي الصفة القانونية .

يشار الى ان الاردن هو اول دولة عربية تقر قانونا بشان حق الحصول على المعلومة حيث صدر قانون حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 .