أخبار البلد - محمد الكفاوين

أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني على اهمية مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 وتأثيره على مختلف القطاعات والمواطنين والاستثمار.

واوضح خلال لقاءه الدوري مع برنامج اخبار و حوار الذي يُبث على شاشة التلفزيون الأردني والاذاعة الأدنية وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة لها صباح كل يوم خميس بأنه قد تم العمل على مشروع القانون منذ اكثر من 4 سنوات.

وبين الوزير المومني انه قد رافع مراحل اعداد مشروع القانون متابعات قانونية وفنية وادارية وبشكل دقيق ولمختلف تفاصيله منوها الى انه قد تم دمج 13 قانونا في قانون واحد الامر الذي سيعزز من استقرار الملكية العقارية.

يُشار الى ان مجلس الوزراء اقر امس الاربعاء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 الذي جاء بهدف جمع الاحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد من خلال تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها.

وكان مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ صرّح امس الاربعاء للتلفزيون الاردني ووكالة الانباء الاردنية بترا من ان مشروع القانون "يبسط الكثير من الاجراءات فيما يتعلق بموضوع ازالة الشيوع وذلك من خلال لجان خاصة تشكل لهذه الغاية بموجب القانون".