رغم ان هيكلة رواتب موظفي الحكومة، تفيد مئات الاف الموظفين، الا ان القلة من هؤلاء ممن ستنقص رواتبهم، باتوا هم القضية الاهم، وصوتهم هو الاعلى.

الهيكلة ستنعكس على مئات الاف الموظفين وترتفع رواتبهم، وتتحسن ظروف حياتهم، مؤقتاً، وتغطية هذه الزيادات ستكون من خفض رواتب غيرهم، ولذلك لا نسمع اعتراضاً من هؤلاء، لانهم استفادوا من الهيكلة القطاعات التي تضررت تقف وحيدة، وتعتصم وحيدة، وتهدد وتلوح، ولا تجد موظفاً واحداً من المستفيدين يقف معها، لان المستفيد يظن ان هذه هي العدالة، والمفارقة ان التوجه المقبل هو لرفع الدعم عن سلع كثيرة، في توقيت زيادة الموظفين، وكأن شيئاً لن يدخل جيوبهم!.

بعد هذا كله، لا يمكن الا التوقف عند سوء ادارة الترويج لمشروع الهيكلة، لان الاستثناءات التي تسربت، اثارت لغطاً كثيراً، والسؤال يقول لماذا تتم الاستثناءات وتفتح الباب لمزيد من المطالب بالاستثناءات؟!.

ثم ما مدى قانونية خفض الرواتب، وهو سؤال بحاجة الى خبراء قانونيين للاجابة عنه، فالتعاقد بمعناه القانوني والمدني، له شروطه واشتراطاته، ولا يعرف احد مدى قانونية خفض الراتب او العلاوة، او التأثير على الحقوق المكتسبة؟!.

لا بد للحكومة ان تخرج الى العلن وتشرح كل تفاصيل القصة، لان صوت الذين ستنخفض رواتبهم هو الاعلى، وصوت الذين سترتفع رواتبهم قد يعلو في وقت لاحق! الاعتراف من جهة اخرى بوجود خلل في الرواتب امر لا بد منه، في المؤسسات المستقلة، وفي العقود، غير ان السؤال الذي يسأله المتضررون للحكومة هو كيف سيعيش الالاف ممن التزموا بأقساط شقق وسيارات، للمصارف، اذا انخفضت رواتبهم؟!.

احد المتضررين يقول انه سيذهب الى السجن في حال تمت هيكلة راتبه، لانه بنى كل حياته على راتب محدد، وبعضه التزام قانوني للمصارف، فمن اي سيعوض هذا النقص، ومن يتحمل مسؤولية ضياع سيارته او شقته وتشرد اولاده.

ما ألهب الاجواء ايضاً، كان استثناء بعض المؤسسات، وبهذا الاستثناء تم ترحيل كل العبء الى ظهور موظفين لا نصير لهم.

قد تجد الحكومة حلولا اخرى توازن فيها بين رفع الرواتب لاغلب الموظفين، وخفضها لموظفين اخرين، عبر ايجاد صيغ مقبولة ومتوسطة، بدلا من الانقلابات في الرواتب، بحيث يفرح الالاف، مؤقتاً، وتخرب مقابلهم بيوت الالاف.