أقف طويلاً أمام قوائم أرباح وخسائر الشركات المساهمة العامة التي تقارن بين نتائج 2016 مع نتائج السنة السابقة ، خاصة عندما تكون القائمة متخصصة بقطاع اقتصادي واحد ، مثل الشركات الصناعية ، البنوك ، شركات التأمين إلى آخره.

تشير هذه القوائم إلى أن في كل قطاع شركات رابحة وأخرى خاسرة ، وأن الربح والخسارة يأتيان على درجات متفاوتة ، فماذا يعني ذلك؟.

هذه القوائم تسحب البساط من تحت أقدام الإدارات الفاشلة التي لم تستطع أن تحقق أرباحاً ، أو أنها حققت خسائر ، فلا تستطيع أن تعيد على أسماعنا حكاية الظروف الإقليمية الشاذة والأوضاع الاقتصادية الصعبة ، ذلك أن الشركات الخاسرة تعمل في نفس السوق الذي تعمل فيه الشركات الرابحة ، وتتأثر بنفس الظروف إيجاباً وسلباً ، فلماذا تخسر بعض الشركات في الوقت الذي تحقق فيه شركات مماثلة أرباحأً مجزية.

لا أحد ينكر أهمية الظروف الإقليمية غير المواتية ، أو حالة الانكماش الاقتصادي وانخفاض نسبة النمو كعوامل ضاغطة ، ولكن العامل الأول والأهم هو حسن الإدارة وقدرتها على التكيف مع الظروف والسيطرة عليها بدلاً من الاستسلام لها.

أقول هذا وأنا أقرأ أن إحدى شركات التأمين مثلاً حققت زيادة في أرباحها بنسبة 107% لتبلغ 6ر4 مليون دينار ، في حين أن شركة تأمين أخرى ورد اسمها في نفس القائمة حققت تراجعاً في نتائجها ، إذ زادت خسائرها خلال السنة بنسبة 16% عما كانت في السنة السابقة ، لتبلغ 440 ألف دينار.

ينسب البعض النتائج السيئة لبعض الشركات إلى الفساد ، وهو العلة الجاهزة لتفسير كل شيء في نظر هؤلاء. ومع أن الفساد قد يلعب دوراً ، لكن الحقيقة أن هناك قدراً كبيراً من سوء الإدارة يصل إلى مستوى الفساد من حيث النتيجة.

يبقى أن على مجالس إدارات الشركات التي تستثمر مدخرات مئات أو آلاف المواطنين أن تتحمل مسؤولية الفشل والنتائج البائسة عن طريق التنحي لصالح مدراء آخرين من ذوي الخبرة والكفاءة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

على العكس من ذلك نجد المدير أو الرئيس الفاشل يتمسك بموقعه بحجة عدد أسهمه في الشركة ، خاصة إذا كان يستفيد من الشركة تحت باب المكافآت والتنقلات والبونص وليس من الأرباح التي لا وجود لها.