وكان مجلس الوزراء قرر الشهر الماضي رفع الحد الأدنى للأجور.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية أول من أمس، فإنه وعملا بالصلاحيات المخولة إلى اللجنة الثلاثية لشؤون العمل واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، فإن اللجنة قررت أن يكون العمل في القرار بالأول من الشهر الثالث من العام الحالي.

واعتبرت اللجنة أن قرار الحد الأدنى للأجور السابق 'لاغيا'. وكان قرار صدر عن 'لجنة الأجور' بـ24 كانون الأول (ديسمبر) 2011، رفع بموجبه الحد الأدنى للأجور ليصبح 190 دينارا أردنيا، فيما استثنى منه العمالة المهاجرة، بحيث يطبق بحقهم القرار الأسبق وهو 150 دينارا، ما عدا العاملين في قطاعي صناعة الملابس والمنازل وحدائقها، فقد بقي 110 دنانير.