نبقى في المبادىء العامة التي اقترحتها لجنة الحوار الوطني على قانون الانتخاب, ونبدأ بمخالفة اللجنة للاهداف التي وضعتها والمراد تحقيقها في قانون الانتخاب ومنها "تغيير تدريجي.. نظام سهل في الفهم والتطبيق " فهل جاء منتج اللجنة سهلا ومتدرجا?

لا يبدو, ان هذين الهدفين قد تحققا, فالنقلة الجديدة جاءت انقلابا على كل المفاهيم السائدة منذ عام 1989 ، وقدمت اللجنة مشروعا تخطى التدريج الى قفزة تجريبية كبيرة, لم تأخذ في الاعتبار السوابق التاريخية اضافة الى صعوبة فهم وامكانية تطبيق المبادىء العامة.

والصحيح ان قانون الانتخاب كان دائما مثار جدل ولن يحظى باجماع شعبي لان الخلل الاكبر في العملية الانتخابية منذ 1993 كان التدخل والتأثير الحكومي على ارادة الناخبين واللعب بنتائج الصناديق اكثر من عدم عدالة التشريعات.

فالصوت الواحد الذي كانت ترفضه القوى الحزبية, لم يكن سيئا لانه ساوى بين الجميع, ومشكلته كانت ستنتهي لو قسمت الدوائر على عدد المقاعد,لكنها كانت مسألة صعبة جدا وادت الى ظهور نظام الدوائر الوهمية.

الملاحظات السلبية على الاقتراح هو تركيبه من نظامين مختلفين الاول القائمة النسبية على مستوى المحافظة والقائمة النسبية على مستوى الوطن, ولم نفهم سبب وجود النسبية في الاقتراع الوطني ما دام كل محافظة لها مقعد واحد, وكذلك فان عملية الاقتراع ستخل بمبدأ العدالة وتساوي المراكز القانونية للناخبين, فحق الاقتراع سيكون متفاوتا من دائرة الى اخرى (القوة التصويتية).

اما القائمة الوطنية فانها ستكون قائمة خمس نجوم اي انها ستكون حكرا على الحزبيين والسياسيين وخطباء الجوامع والفنانين والكتاب والصحافيين والمذيعين والنقباء واصحاب المال عموما, لانهم الاكثر ظهورا في وسائل الاعلام والاعلى صوتا.

والاخطر على مستوى المحافظات ان القانون المقترح سيحرم بعض الجهات الجغرافية او العشائرية من مقاعدها التي اعتادت عليها وقد تسيطر جهة او عشيرة او تجمع على المقاعد وتحرم اطراف اخرى نتيجة التحالفات.

ايضا حصر حق الاقتراع بالقائمة فقط دون السماح بالتشكيل من خارجها, فيه اعتداء صارخ على حق الناخب في حرية اختيار ممثليه والرضوخ لما يقرره تحالف الاخرين.

واخيرا يرفع الاقتراع عدد المقاعد الى 130 مقعدا مقسمة على (15 قائمة وطنية و15 كوتا نساء و9 للمسيحيين و3 شركس) ومجموعها 42 مقعدا مما يبقي للمسلمين / محافظات 88 مقعدا, لكنها في النظام الحالي 120 صوتا مقسمة على (10 نساء و9 مسيحيين و3 شركس) ومجموعها 22 مقعدا مما يبقي للمسلمين/ محافظات 98 مقعدا بمعنى ان القانون المقترح سيقلل 10 مقاعد من حصة المحافظات, ونسأل من اين ستخصم?

ليس المهم ان تضع مبادىء للقانون, بل الاهم ان تقنع الناس به وبسهولة فهمه وتطبيقه.