للذين يطالبون برحيل هذه الحكومة نقول: لنفترض أنه تمت الإستجابة لمطلبهم هذا وتمت تنحية هاني الملقي وكل وزراء حكومته فمن هو البديل المطلوب يا ترى طالما أنَّ ما في القدر تخرجه المغرفة وطالما أنَّ هذا المطلب نفسه قد أُستهدفت به الحكومة السابقة، حكومة عبدالله النسور، والحكومات التي سبقتها وصولاً إلى «حكومات» توفيق أبو الهدى الذي لا بد وأن نقول بعد كل هذه السنوات الطويلة وبراحة ضمير أنه أفضل رئيس وزراء عرفته المملكة الأردنية الهاشمية ومع التقدير والإحترام للشهيدين العظيمين الكبيرين رحمها الله هزاع المجالي ووصفي التل!!؟ .

إن بلدنا المملكة الأردنية الهاشمية بقي ومنذ إنشائه، كضرورة وطنية وقومية في بدايات عشرينات القرن الماضي، يواجه سلسلة أزمات إقتصادية متواصلة ومستمرة وذلك لأسباب كثيرة من بينها موقعه الجغرافي الذي جعله دائماً وأبداً يواجه تحديات أمنية كثيرة وبخاصة بعد إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948 التي بقيت تشكل تحدياًّ عسكرياً وأمنيا لدولتنا ومن بينها شح موارده الطبيعية وبخاصة في مجالات الطاقة والبترول ومن بينها أيضا بل في مقدمتها أنه بقي مقصداً للأشقاء الذين أبتليت بلدانهم بعدم الإستقرار وبالإضطرابات وبالإنقلابات العسكرية ثم وقبل وبخاصة أشقائنا الفلسطينيين، الذين هم منا ونحن منهم، الذين إبتلوا بالإحتلال الإسرائيلي الأول وبإحتلال عام 1967 للضفة الغربية التي كانت تعتبر النصف الآخر للدولة الأردنية .

وهنا فإن ما يجب أن يقال هو إن بعض الأشقاء العرب الميسورين لم «يقصروا» معنا لكن ثقل العبء وتضخم المسؤوليات بعد أن تضاعفت أعداد الأردنيين خلال نحو قرن من الأعوام عشرات المرات وبعد أن اقتضى الإنفجار السكاني الهائل إلى أن تكون هناك كل هذه المدارس وإلى كل هذه الجامعات ثم بعد أن اقتضت التحديات الأمنية المستجدة بتخصيص جزء رئيسي من «الموازنة»، المصابة بفقر الدم أصلاً، لقواتنا المسلحة الباسلة ولإجهزتنا الأمنية الكفؤة التي لولا سهرها ويقضتها ولما إستطعنا إغماض عيوننا بعد أن نأوي إلى مهاجعنا ولو للحظة واحدة.

ربما يقول قائل، إن كان من قبيل الجهل وعدم المعرفة أو من قبيل المناكفة لإستدراج شعبية فقدتها معظم أحزابنا السياسية وفي مقدمتها «الإخوان المسلمون»،.. إنه لا ضرورة لكل هذه «المديونية» التي اقتربت من تجاوز الثلاثين ملياراً.. والجواب على هذا هو أنه لولا هذه الديون التي أصبحت مع فوائدها المتراكمة بهذا الحجم فلما كانت هناك كل هذه الطرقات وكل هذه المدارس وكل هذه الجامعات وكل هذه النهضة العمرانية وكل هذه الأعداد من خريجي أفضل الجامعات والمعاهد الغربية.. وهنا فإنه لا بد من التذكير بأنه لو لم تستغل الفرصة حكومات سابقة وتلجأ إلى هذا الإقتراض الآنف الذكر كله في أوقات «الرخص» والأسعار المعقولة فلكنا بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف هذه «المديونية» لإنجاز ما تم إنجازه في سنوات سابقة .

أنا لا يمكن أن أنكر أنَّ ما زاد أوضاعنا الإقتصادية «تدهوراً» و»إنهيارا» هو أنه كان ولا يزال هناك فساداً مستشرياً وأنه كان ولا يزال هناك إبعاد للكفاءات الأردنية ولحساب «المحسوبيات» التي تجاوزت كل الحدود وجعلت معظم المواقع الهامة تقتصر على «شريحة» معينة ثم وفوق هذا كله فإن المحاسبة الفعلية قد بقيت ينظر إليها بعيون «حُولٍ» لا ترى كبار «الحرامية» و»النهابين» وتكب شرها على البسطاء و»الصغار» ووفقاً لبيت الشعر القائل:

فسـارق الـورد مذمـوم ومحتقـرٌ

وسارق الحقل يدعى الباسل البطل

لكن وفي كل الحالات فإنه يجب إدراك أنه لو جيء بحكومة كلها من خيرة الإقتصاديين الألمان فلما إستطاعت أن تفعل شيئاً مع هذه «المديونية»، التي بقيت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الشعب الأردني وبخاصة فئاته الفقيرة، ولأضطرت كما هي هذه الحكومة، إلى الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي التي هي إملاءات جائرة بالفعل.. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله !!.