قضية تصويب اوضاع ما تسمى الشركات غير الربحية التي انتشرت على نحو فطري خلال السنوات الاخيرة, ما تزال تراوح مكانها دون البت في مصير العديد منها بموجب النظام الخاص بأية شركة لا تهدف الى الربح, لان القائمين عليها يتقنون لعبة التحايل على اية اجراءات حكومية لتنظيم هذا القطاع على التمويل الاجنبي, لاجراء دراسات وابحاث وتنظيم ندوات وورش عمل ذات اغراض تحوم حولها الشبهات في اكثر من جانب, وتحقق من وراء ذلك ارباحا يمكن تلمسها بسهولة من المكاتب الفاخرة التي تحتلها والثراء الواضح على اصحابها في غمضة عين.!

مهلة تنتهي بعد اخرى تمنحها دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة لتوفيق اوضاع كل شركة تنطبق عليها الشروط غير الربحية بموجب قانون الشركات رقم 22 لسنة ,1997 وكذلك الحال من قبل سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية اذا ما كان يمكن اعتبارها جمعية خاصة استنادا لاحكام المادة 28 من قانون الجمعيات, الا ان الشهور وحتى السنوات تمضي دون ان تشهد حراكا حقيقيا يؤدي الى انهاء الفوضى التي تعم ما كان قد تم ترخيصه سابقا من شركات تدعي انها غير ربحية دون ان تقدم اي دليل واقعي على ان اعمالها تطوعية بحتة بلا اية ارباح.!

مراقب عام الشركات اعلن قبل ايام ان 134 شركة مصنفة على انها غير ربحية لم تقم بتصويب اوضاعها منذ تاريخ صدور النظام الخاص بالشركات غير الربحية في الرابع عشر من شهر كانون الاول للعام الماضي 2010م, اما وزارة التنمية الاجتماعية فتفيد ان هناك 230 جمعية مشابهة لهذه الشركات تقدمت 159 منها بطلبات لتوفيق اوضاعها حسب سجل الجمعيات في حين ما زالت 71 شركة تستعصي على التجاوب القانوني, رغم انتهاء المهلة المقررة لذلك في الخامس عشر من شهر كانون اول من العام الماضي 2010م, بمعنى ان هناك نية مبيتة من قبل المسؤولين عنها لعدم الالتفات الى اية اجراءات يمكن ان تطال اوضاعهم التي تدر عليهم الاموال بلا حسيب او رقيب.!

لا ندري .. ما مدى الجدية في تحديد موعد يتردد انه نهائي لتصويب اوضاع جميع الشركات غير الربحية دون استثناء قبل حلول الرابع عشر من شهر حزيران الحالي 2011م اي بعد ايام معدودة, وهل سيشهد هذا اليوم ختاما حقيقيا لممارسات لا اول لها ولا اخر لمن يركبون موجة المجتمع المدني دون الحد الادنى من المقومات التي ينبغي ان يقوم عليها.!

ما دامت المتاجرة وتحقيق الارباح هي التي تسود الكثير من اعمال مثل هذه المؤسسات, فلا بد وان تخضع لقانون الشركات اسوة بغيرها وان لا تبقى تستظل تحت غطاء اهداف تقول انها غير ربحية, في حين ان ارباحها تفوق اية اعمال تجارية مهما كان نوعها, لان العائدات مضمونة من التمويل الخارجي ما دامت تتماشى معه في كل اغراضه المعلنة والخفية ولا تترتب عليها اية نفقات او خسائر مقابل خدماتها.!