وأكد المومني، في تصريح لـ"الغد" أمس، أن "النقابة تتابع قضية معلا منذ اللحظة الأولى من توقيفه وقدمت طلبا للإفراج عنه بالكفالة، إلا أن المدعي العام رفض الطلب"، مشددا على رفض النقابة "جملة وتفصيلا توقيف الإعلاميين باعتباره عقوبة استباقية، وأن الأولى المثول أمام القضاء واعتباره الفيصل والالتزام بالقانون".
بدوره، أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن معارضته لاستمرار توقيف المعلا، قائلاً، على الرغم من "أن التوقيف لم يتم على خلفية قضية صحفية أو النشر من خلال الإعلام المحترف، إلا أننا نستهجن توقيفه ابتداءً ثم استمراره حتى الآن لأنها عقوبة مسبقة".
وأوضح، في بيان صفحي أمس، "أن التوقيف له أسباب قانونية أبرزها ضمان مثوله أمام المحكمة وعدم فراره، أو التأثير على سير العدالة، أو أن يشكل المتهم خطراً على المجتمع، وهي أسباب لا تنطبق جميعها على حالة المعلا".
ورفض المركز "استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعات، أو القدح والذم، والتشهير، والإساءة لكرامة الناس".