وطلب رئيس الوزراء قبيل تسجيل المقابلة من وزرائه تحضير اوراق تقدير موقف لوزراتهم جميعا بما فيها التعليم والتعليم العالي والاعلام والمالية بطبيعة الحال، وفق معلومات .

وعلى ما يبدو سيطلق الملقي في المقابلة التي تم تسجيلها ليل الثلاثاء سلسلة تقييمات للوضع الداخلي بشكل عام والعلاقات الخارجية الى جانب بعض التفاصيل عن الاجراءات التقشفية التي فرضها على وزاراته.

وفي كواليس تصوير المقابلة مع برنامج ستون دقيقة الذي تقدمه الاعلامية عبير الزبن يقيّم رئيس الوزراء وفق المصادر الحكومية اداء بعض وزاراته بطريقة صريحة، كما يتحدث عن الرواتب العالية التي كشفتها دراسة اخيرة اتخذ على اثرها القرار بوضع سقف وحد اعلى لرواتب العمل العام.

وعلمت،وسائل إعلام ، ان الرئيس ذهب ايضا الى الانسجام مع كلام الملك عبدالله الثاني فيما يختص بالاعلام الرسمي وضرورة انعاشه، الى جانب ذكره لبعض الملاحظات على الاعلام الخاص.

وتبدو المقابلة التي من المتوقع لها ان تأخذ صدى واسعا كواحدة من العمليات الاخيرة التي قامت بها المؤسسات الاردنية المختلفة لاطفاء "حرائق” خطبة قاضي القضاة الاسبق الشيخ احمد هليل، والتي ظهر اثرها التخوف الشديد لدى المواطنين فيما يتعلق بمستقبل بلادهم خصوصا وقد تحدث بها عن "انهيار” محتمل للبلاد، الامر الذي ادى الى اقالة الرجل من جميع مناصبه.

الحرائق في البلاد ليست في خطبة الشيخ وحسب، فقبل ذلك أرت الحكومة سلسلة من الزيادات علىالاسعار والرسوم والضرائب ساهمت في غليان المواطنين.

الوضع الاقتصادي الاردني عمليا يحتاج لمكاشفة، كما يحتاج الشارع المحلي للكثير من التفاصيل التي تبرر عملية رفع الاسعار والضرائب والرسوم على معظم السلع، كما يحتاج لتفاصيل تبرر له عدم قدرة مسؤوليه على اجتذاب دعم اقتصادي حقيقي وكبير من دول الخليج من جهة، ومن الدول الاوروبية من جهة اخرى على غرار ما حصل مع دول كمصر وتركيا في الاشهر الماضية.

المقابلة يتوقع لها ايضا ان تكون رسالة للخارج أيضا، وتؤدي الاغراض السياسية المنسجمة مع موقف الاردن الجديد المتقارب مع روسيا من جانب، والمحتضن للقمة العربية في نهاية اذار المقبل من جانب ثانٍ، والطالب بالوقت ذاته لود الادارة الامريكية الجديدة للرئيس دونالد ترامب.

اطلالة الرئيس وان كانت لساعة تنسجم تماما مع الايحاءة التي ارسلها الملك في حديثه مع عدد من المسؤولين "العاتبين” عليه والذين برزوا في مقابلة فريدة، في الوقت الذي لا تنسجم فيه اجراءات حكومة الدكتور الملقي بخصوص بعض المعارضين لها والذين هم اليوم معتقلين في السجون. ولا يزال غير معروف ان كان الملقي ذاته سيتحدث عن تفاصيل الاعتقالات التي طالت جنرال في جهاز المخابرات ونائب سابق وان كان الرجل (اي الملقي) قد ابدى عدم رغبته في الخوض في التفاصيل تحت قبة البرلمان قبل ايام رافعا شعار "هم في يد القضاء الاردني النزيه ولنترك القضاء يأخذ مجراه”.

بالنسبة للملقي فهو مطالب مع فريقه اليوم بتوضيحات كثيرة للداخل والخارج، بما في ذلك ايضاحات بما يتعلق بالطريقة والالية التي صُرفت بها المنح الخليجية والاوروبية خلال السنوات القليلة الفائتة، والتي لم يستطع الاردن خلالها الخروج من عنق الزجاجة في الجانب الاقتصادي. هنا ايضا العتب الاجتماعي والشعبي كبير على بنود المسائلة والمراقبة المتعلقة بمجلس النواب خصوصا وان وزراء الخدمات معظمهم ثبت في مكانه لسنوات تمكنه من صنع فرق ملموس، ورغم ذلك ينهار شارع خارجي على الطريق الواصل بين العاصمة الاردنية ومحافظات الشمال، وهو طريق على الارجح تم تمويله من المنحة الخليجية التي لم تمدد.

المكاشفة والمصارحة محبذة ومطلوبة وهنا لا ينبغي لها في الاردن ان تقف عند رئيس الوزراء الذي علمت "رأي اليوم” انه اليوم يوجه وزراءه جميعا للشفافية وهو مرتاح البال اكثر لكونه يحظى بفريق اكثر انسجاما مع رؤيته وتوجهاته. هنا حصرا يبقى السؤال: هل سيشهد الأردنيون فعلا عصر مكاشفة وانفتاح أم سيبقى الامر في إطار الفزعة؟. ( رأي اليوم )