قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، إن المؤسسة ضبطت قرابة 5 آلاف إطار مخالفة للقاعدة الفنية من حيث فترة التخزين، موضحة أن الفترة المحددة في القاعدة الفنية تبلغ 3 سنوات.

وأضافت المومني، أن الإطارات التي ضبطتها المؤسسة تجاوزت فترة التخزين المحددة، وبينها إطارات مصنعة في أعوام 2018 و2020 و2021، مشيرة إلى أنه جرى ضبطها داخل مستودعات والتحفظ على كامل الكميات ونقلها إلى ساحات تابعة للمؤسسة.

وأوضحت أن المؤسسة تطلب عند استيراد الإطارات شهادات "E-mark"، التي تثبت تصنيع الإطار وفق المتطلبات الأوروبية.

وأكدت أنه يمنع استيراد إطار مضى على تصنيعه أكثر من عامين، كما يمنع عرضه للبيع إذا تجاوزت فترة تخزينه 3 سنوات.

وشددت على ضرورة تخزين الإطارات وفقا للمتطلبات المحددة في القاعدة الفنية، من حيث طريقة التخزين وشكله والظروف المناسبة، لما لذلك من أثر في سلامة الإطارات.

وقالت المومني إن المؤسسة مستمرة في حملتها الرقابية على الإطارات، نظرا لأهميتها في السلامة المرورية ودورها المحتمل في التسبب بالحوادث.

وبشأن الاعتراض على إجراءات المؤسسة، أوضحت أن أي مصنع أو محل تجاري أو موزع يتم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق منشأته، يحق له الاعتراض على القرار خلال 5 أيام، وفقا لـ"تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش".

وبينت أن الاعتراضات تدرس من قبل لجنة مختصة للتحقق من سلامة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة، ومن صحة المبررات التي يقدمها صاحب العلاقة بشأن المنتجات المخالفة، مؤكدة أن حق الاعتراض يشمل المنتجات المستوردة والمنتجات المطروحة في الأسواق.

وقالت إن نسبة الاعتراضات التي يتبين صحتها منخفضة جدا، مشيرة إلى أنها تقدر بنحو حالة واحدة من كل ألف اعتراض.